قررت محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 11/07/2023 السماح بتثبيت لاقط هوائي فوق سطح أحد المنازل بحي ميرادور الأعلى بمدينة الحسيمة، بعدما ألغت حكما ابتدائيا، ألزم إحدى شركات الاتصالات بإزالته وتحويله إلى مكان خال من السكان.
وجاء في حيثيات قرار محكمة الاستئناف من خلال الخبرة المنجزة في الموضوع أن اللاقط الهوائي غير مشغل، وأن مجموعة من “الكابلات” باللاقط الهوائي غير متصلة بالأجهزة الراديو – كهربائية، ولا بالصندوق الخاص بمعدات الربط، وبالتالي فإنها لا تصدر أي إشعاعات ولا تحدث أضرارا، كما أضاف نفس القرار أنه كان هناك اعتراض على إتمام تركيب اللاقط الهوائي ومنع موظفي الشركة من استكمال ذلك حسب محضر المعاينة.
وحسب ما اعتمد عليه قرار المحكمة يظهر أن الحيثية الثانية تجيب عن الحيثية الأولى، خاصة أن الخبرة أنجزت قبل ربط الكابلات بأي جهاز لتشغيل اللاقط الهوائي بسبب اعتراض ومنع موظفي الشركة من إتمام تركيبه، وبالتالي كان اللاقط الهوائي غير مشغل أثناء إنجاز الخبرة، وأن اعتماد المحكمة على هذه الخبرة للسماح بإحداث اللاقط الهوائي يطرح أكثر من تساؤل، فكيف للاقط هوائي أن يصدر إشعاعات ويحدث أضرارا دون تشغيله، وأن قيام الضرر وإثباته يرتبط بتشغيل اللاقط الهوائي، مما يظهر أن القرار جاء مجانبا للصواب، كما أنه ناقص التعليل، وأن السماح بإحداث لاقط هوائي سيشكل ضررا كبيرا على الساكنة حسب عدة دراسات أنجزت في الموضوع، وهذه الدراسات جعلت أغلب الدول المتقدمة تمنع تثبيت لواقط هوائية بمكان وجود تجمعات سكنية.
ومن جهة أخرى فإن قرار الحكم جاء مجردا من روح القانون الذي من أجله يتم الحكم بمنع تثبيت لواقط هوائية مكان وجود التجمعات السكانية، فإذا كان هذا اللاقط مسلوخا من ” كابلاته ” التي تربطه بصندوق التشغيل، فإنه لا محالة سيتم ومع صدور الحكم تشغيله بربطه وبالتالي فضرره سيكون قائما، كما أن الخبرة وهي واضحة تثبت أن اللاقط غير ” مشغل ” وبالتالي فلا ضرر، ولكن السؤال الذي يجيب على نفسه هو: هل سيبقى اللاقط غير مشغل؟، وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فما الجدوى من تثبيته على سطح ذلك المنزل أصلا؟؟ !!.
وكان القضاء المغربي قد انتصر للمواطنين في عدة محاكم، مقرا بوجود خطر على صحتهم بسبب تواجد لواقط هوائية على أسطح المنازل، وقضى في عدة قضايا مشابهة بإزالة لواقط هوائية فوق البنايات السكانية، بعدما سجلت هيئة الحكم اقتناعها ” بالضرر النفسي والإحساس بالتهديد الأمني للساكنة “، وذلك بعد إثبات الضرر الذي يلحقه بهم والذي يؤثر على أمنهم وسكينتهم.
متابعات
الصورة من الأرشيف
