قرر المكتب النقابي لمستخدمي الجمعية الإقليمية لدعم أنشطة القرب بالحسيمة، مواصلة معركته النضالية المفتوحة تحت شعار ” لا للتشريد..لا للحكرة ” إلى حين تحقيق كل أهدافه المسطرة المتمثلة أساسا في إرجاع المطرودين إلى عملهم دون قيد أوشرط وصرف مستحقاتهم المالية منذ تاريخ إصدار قرار الطرد في حقهم وتسوية وضعيتهم القانونية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي هذا الإطار، قرر خوض وقفة احتجاجية الإثنين المقبل 18 من الشهر الجاري أمام مقر عمالة إقليم الحسيمة بداية من الثانية عشرة زوالا، يعقبها اعتصام مفتوح أمام المقر نفسه الأربعاء 20 من الشهر ذاته، في التوقيت نفسه. وقال بلاغ للنقابة سالفة الذكر ( الاتحاد المغربي للشغل )، ” إنه بعد الكثير من الوعود والكثير من الانتظار لتسوية قضية المطرودين من العمل مع الجمعية الإقليمية لدعم انشطة القرب بالحسيمة، وهو الطرد الذي كان بأمر من عامل إقليم الحسيمة لرئيسة الجمعية على خلفية المشاركة في وقفة احتجاجية للجبهة الاجتماعية المغربية بالحسيمة يوم 20 يونيو المنصرم، وكما تابع الرأي العام المحلي والوطني فإن المكتب النقابي لمستخدمي الجمعية كان انطلق في معركة نقابية مفتوحة، منذ الخميس 10 غشت 2023 باعتصام جزئي لمدة 24 ساعة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، ومباشرة بعد نهاية هذا الشكل الاحتجاجي “الناجح” وغياب أي تعاطي إيجابي من طرف المسؤولين، أكدت النقابة عزمها على مواصلة المعركة بأشكال وبرامج نضالية أخرى نوعية تزامنت مع ظروف خاصة عرفتها المدينة. وفي تلك اللحظة بالذات وبعد إيداع إشعار البرنامج النضالي لدى السلطة المحلية بباشوية الحسيمة تم حسب ” البلاغ ” الاتصال بقيادي النقابة الرفيق الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة ووعده بحل المشكل نهائيا متم شهر غشت وطمأنته على ذلك بشكل رسمي مماقرر معه ” المكتب النقابي ” توقيف المعركة وتعليق البرنامج النضالي مع سحب الإشعار المتعلق به” ويضيف البلاغ ” بيد أنه وبعد كل هذه المدة من الانتظار والترقب والسؤال لتفعيل هذه الوعود وإرجاع المطرودين إلى مقرات عملهم وصرف أجورهم الشهرية العالقة، اتضح أن لا جديد تحت الشمس ولا شيء كائن وكل الوعود كانت سرابا استعملت مرحليا لربح الوقت وإخلاء الشارع من الإحتجاج.”
متابعة
