تستعجل الحكومة إخراج قانون الإضراب في أقرب وقت، وإنهاء ماراثون المفاوضات حول المشروع، الذي اشتغلت عليه الحكومات السابقة، دون أن تحصل على توافق بشأن مضامينه، بين مكونات أطراف الشغل. وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة تعكف على العمل من أجل إخراج القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، مبرزا أن الحكومة قادت مشاروات مسؤولة ومنفتحة مع الحقل النقابي، وعقدت حوالي 20 اجتماعا مع النقابات الأكثر تمثيلية مابين يناير وشتنبر 2023، من أجل النظر في الملاحظات والمقترحات الهادفة غلى تجويد مشروع القانون التنظيمي.
وأعلن السكوري قرب برمجة مشروع القانون بعد استكمال المشارورات، مع الفرقاء الاجتماعيين، والتي وصفها بالهادئة، مؤكدا أن إرادة الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، تتمثل في تقديم مشروع القانون في الدورة البرلمانية المقبلة. وأوضح السكوري أن الحكومة اشتغلت من أجل التقريب الأمثل بين وجهات النظر بين الفرقاء الاجتماعيين، للتوصل إلى نص يحترم روح الدستور وتوجهات المغرب وحقوق الإنسان.
برحو بوزياني
