كشفت مصادر نقابية أن الحكومة بصدد الإعداد لطرح عرض، من شأنه وضع حل نهائي للتوتر الحاصل داخل قطاع التعليم، يكفل مصلحة التلاميذ ويستجيب لمطالب الأساتذة بشروط تضمن تجنب تداعيات أسابيع الإضراب على حصيلة السنة الدراسية الجارية. ويرتكز العرض المذكور على توفير شروط قبلية تعبد الطريق أمام تنزيل مشروع “مدارس التميز”، الذي سيكون معبرا نحو إمكانية تلبية الزيادة في الأجور، بناء على معيار المردودية عوض معيار الأقدمية، الذي وافقت عليه النقابات لمناسبات سابقة.
ويروم نظام التميز تحفيز الابتكار من خلال توحيد الموارد والخبرات والتجارب بين الشركاء، التي يمكن تجسيدها في عدد من المبادرات الجديدة في طور البداية من أجل تحسين جودة التدريس والاستجابة للتحديات التربوية الحالية، إضافة إلى تعزيز الآليات المعتمدة لتكوين هيأة التدريس والأطر التربوية، ووضع آليات لضمان تحسين مستمر لجودة التعليم، وجعل الرعاية للمؤسسات محركا للابتكار في المدارس العمومية، وتوفير بيئة ملائمة للتجربة والابتكار التعليمي للتلاميذ، وتعزيز التعاون مع الوزارة الوصية ومواكبة التحول الرقمي الذي تسعى له، من خلال تبادل وتقاسم الممارسات الجيدة وتوفير الوسائل والموارد اللازمة.
وعبرت الحكومة عن استعدادها للحوار بشأن الإشكاليات المطروحة في قطاع التعليم بسرعة، ووقتما عبرت النقابات وكل المهتمين بهذا المجال عن رغبتهم في ذلك، في إطار اللجنة الوزارية التي عينها رئيس الحكومة، للاشتغال بمنهجية الاستماع والحوار والإنصات والتشاور من أجل إقرار نظام أساسي يلبي مختلف الطموحات المتعلقة، على الخصوص، بإقرار الجودة التي يطمح لها الجميع.
ياسين قطيب
