نسف مجموعة من المستشارين الذين يشكلون المعارضة وآخرون ممن ينتمون للأغلبية بمجلس بلدية إمزورن بإقليم الحسيمة الدورة العادية لفبراير بعد أن قاطعوها، ماحل دون تنظيمها من قبل الرئيس جمال المساوي وماتبقى من أغلبيته لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقاطع مستشارون من حزب الحركة الشعبية وحزب الاستقلال الذي ينتمي إليه الرئيس، أشغال الدورة، تعبيرا عن غضبهم على السياسة التي وصفوها بالفاشلة التي ينهجها الرئيس في تدبير وتسيير شؤون المجلس. وتقرر تأجيل الدورة إلى تاريخ لاحق. ويعاني مجلس جماعة إمزورن من التشرذم بين مكونات الأغلبية منذ عدة أشهر، بسبب عدم التوافق حول طريقة التسيير وتدبير الشؤون العامة، مما يفوت فرص التنمية على الجماعة، التي تعاني عدة مشاكل. وكانت قيادة حزب الاستقلال الذي يقود الجماعة، نجحت في رأب الصدع بين مكونات الأغلبية، قبل أن تطفو الخلافات من جديد على السطح، حيث لم يتمكن رئيس المجلس من جمع الأغلبية اللازمة لعقد الدورة في جلستها الأولى. وينتظر أن تعرف الجلسة الثانية من هذه الدورة السيناريو ذاته، ليتم عقدها في الجلسة الثالثة بمن حضر. وقال مصدر من الأغلبية إن الرئيس اضطر بعد ربع ساعة من افتتاح الدورة، التي تغيب عنها العديد من المستشارين إلى رفع أشغال الدورة، مؤكدا أن سيتحدى المستشارين المقاطعين، وسيتشبث بمواقفه، دفاعا عن مصالح الجماعة، مضيفا أن الجلسة الثانية ستعقد لاحقا إذا توفر النصاب كما ينص القانون على ذلك. ويواجه رئيس الجماعة، الذي يعتبر حاليا بلا أغلبية بسبب الانشقاق داخل حزبه، صعوبة كبيرة في عقد دورات المجلس بطريقة مريحة وتمرير نقاط جدول الأعمال، بعدما قرر العديد من المستشارين تشكيل معارضة جديدة من داخل المجلس.
متابعة
