لم يجد العديد من الباعة بمختلف الفضاءات التابعة لسوق ” ميرادور ” الأسبوعي بالحسيمة، من باب يقصدونه غير اللجوء إلى الإعلام لكي يشركوا المجتمع بالمدينة، وباقي المهتمين بحجم المعاناة التي يتعرضون لها، بعدما تم منعهم من طرح مختلف السلع والبضائع في تلك الفضاءات التابعة للسوق، يومي الثلاثاء والأحد.
وفوجئ العديد من المواطنين ممن يتبضعون من السوق في الآونة الأخيرة، بانتشار عناصر السلطة المحلية وأعوانها والقوات المساعدة في محيط السوق، لتنفيذ قرار منع “الفراشة” من طرح وعرض سلعهم وبضائعهم من خضر وفواكه وأثاث وملابس وأوان، بمختلف الفضاءات الخارجية التابعة له، بداعي محاربة احتلال الملك العام. ووجد مئات الباعة أنفسهم محرومين من أسباب الرزق وصاروا يعيشون بطالة قاتلة بعد القرار سالف الذكر، انسجاما مع التوجه الجديد الذي رسمه عامل إقليم الحسيمة بهدف تحرير الملك العمومي بالمدينة.
وتبدو العديد من الجوانب والممرات المحيطة بسوق ” ميرادور ” خالية من التجار الجائلين والمواطنين. وقال مواطنون إن السلطات المحلية أفقدت بقرارها هذا القيمة التجارية للسوق المتمثلة في وجود بائعي”جوطية ” من ملابس وأوان وأدوات منزلية ومختلف الخضر والفواكه، والأثاث والتجهيزات، حيث يجد المواطن ضالته في ذلك بأرخص الأثمان.
وأضاف هؤلاء أن بعض المواطنين المغلوبين على أمرهم يضطرون إلى التسوق من هذا الفضاء بعد العصر، حيث يقتنون الخضر والفواكه بنصف ثمنها، كما أن منع التجار الجائلين من استغلال الفضاءات الخارجية للسوق يعرضهم للتشرد، خاصة وأن هناك من يعتمد على هذه الأسواق الأسبوعية لإعالة أسرهم. واضطر بعض الباعة الجائلين الذين لا يتوفرون على محلات داخل السوق إلى عرض سلعهم وسط ممراته الضيقة، ما أثار استياء المتبضعين وكذا التجار. ويطالب مهتمون بالشأن المحلي السلطات الإقليمية في شخص عامل إقليم الحسيمة، بالعدول عن هذا القرار الذي لا يخدم الوضع التجاري بالحسيمة.
متابعة
سلطات الحسيمة تشدد الخناق على تجار بسوق ميرادور بالحسيمة
