رئيس فريق يشكو وزيرة وأجوبة مغلوطة تهز البرلمان قبل افتتاح دورة الربيع
رفض وزراء في حكومة عزيز أخنوش، المقبلة على تعديل حكومي بات وشيكا ومطلوبا، التجاوب دستوريا مع عشرات الأسئلة الكتابية التي يطرحها برلمانيون من مختلف الفرق، في سياق مراقبة العمل الحكومي.
فباستثناء وزارة الداخلية، التي ترد في الوقت المناسب على كل الأسئلة الموجهة إليها، فإن باقي الوزارات تتلكأ في الرد على أسئلة “ممثلي الشعب”، سواء بمجلس النواب أو المستشارين، وهو ما أدى ببرلمانيين من الأغلبية الحكومية، إلى توجيه رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى رئاسة مجلس النواب، قبل افتتاح دورة الربيع بعد عيد الفطر.
ومن غير المستبعد أن يكون رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، قد حمل احتجاجات البرلمانيين إلى رئيس الحكومة، من أجل وضعه في الصورة، وحثه على توجيه الوزراء والوزيرات للتجاوب مع الأسئلة الكتابية للنواب، بدل تركها في أرشيف الوزارات دون جواب، وهو ما يعد تعديا على حقوق النواب التي يكفلها لهم الدستور.
وحتى عندما يتلقى البرلمانيون أجوبة عن أسئلتهم، سواء كانت شفوية أو كتابية، فإن بعض الوزراء لا يقولون الحقيقة، ويمتهنون الكذب والهروب إلى الأمام، ردا على المراقبة التي يفرضها برلمانيون من مختلف الفرق على أعضاء الحكومة، الذين ينقلون لهم أجوبة “كاذبة” على أسئلتهم الشفوية والكتابية.
ويستعين بعض الوزراء عندما يجيبون عن أسئلة كتابية، أو يمثلون أمام أعضاء البرلمان في الجلسات العمومية، بأجوبة مكتوبة لهم من قبل موظفين، غالبا ما تنقصها الدقة والمعلومة الصحيحة، وهو ما يغالط الرأي العام، ومعهم سكان الدوائر الانتخابية التي يطرح ممثلوها في المؤسسة التشريعية أسئلة محددة وواضحة، لكن يتلقون أجوبة فيها الكثير من المغالطات والكذب.
ولم يتأخر رئيس لجنة برلمانية دائمة، في توجيه رسالة احتجاج إلى رئيس مجلس النواب، عنوانها “مصداقية جواب وزيرة عن سؤال حول الاستثمار في القطاع المعدني. وقال المصدر نفسه، في رسالته المرفوعة إلى رئيس مجلس النواب، “سبق أن تقدمت بتعقيب على سؤال طرحه أحد نواب فريق من الأغلبية الحكومية على وزيرة الانتقال الطاقي، حول الاستثمار في القطاع المعدني.”
وقد تضمن جواب الوزيرة حول التعقيب الذي تقدمت به، معطيات مغلوطة، حيث قالت إنها غيرت المرسوم الذي تحدثت عنه بمرسوم جديد يتضمن مقتضيات مخالفة للمعطيات التي تقدمت بها.
وبعد التحري والتدقيق حول هذه الواقعة من قبل البرلماني نفسه، اكتشف بأن “المرسوم الجديد الذي تحدثت عنه المسؤولة الحكومية، لم يصدر بالجريدة الرسمية في الوقت المناسب، وأنه صدر في وقت لاحق.”
وبالنظر لما سبق، واعتبارا للمكانة الاعتبارية والدستورية للمؤسسة التشريعية، التمس رئيس اللجنة نفسها، من الطالبي بصفته رئيسا للمؤسسة التشريعية، لفت انتباه رئيس الحكومة حول ضرورة أن تتضمن عناصر أجوبة الوزراء معطيات دقيقة عن أسئلة البرلمانيين، وتتسم أيضا بالمصداقية، وعدم الاستعلاء.
عبد الله الكوزي
