مرسوم جديد يغضب الأساتذة ويدخلهم في مسلسل تصعيدي ضد الوزارة
لا ينتهي صراع داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حتى يبدأ آخر، فبعد إخماد نيران احتجاجات الأساتذة، دخلت أطر المراكز الجهوية لمهن التربية التكوين، في حالة من الغضب، نتيجة توجه الوزارة نحو تغيير مضامين المرسوم المحدث لها.
ويتخوف الأساتذة داخل هذه المؤسسات، التي تعنى بتكوين الأساتذة، قبل مباشرة عملهم في المدارس، من سحب مجموعة من الاختصاصات من مؤسساتهم، وجعلها تحت رحمة المصالح المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وخاض أساتذة المراكز الجهوية، إضرابا وطنيا مطلع الشهر الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية، كما حملوا الشارة الحمراء، خلال فترة التصديق على مجزوءات الأسدس الأول.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ندوة نهاية الشهر الجاري، وعقد اجتماع في الفترة ذاتها، من أجل الحسم في برنامج الفترة المقبلة.
وحمل المجلس الوزارة الوصية مسؤولية حالة الاحتقان التي تعيشها المراكز، مبرزا أنه أصبح له يقين أن فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، وتوفر الإرادة لدى الوزارة لحل ملف المراكز، وإنصافها أسوة بباقي مراكز تكوين أطر القطاعات الحكومية الأخرى، هو الخيار الوحيد الكفيل بتجاوز حالة الاستياء والغضب التي يعيشها الأساتذة بالمراكز، حسب لغة بيان للمجلس التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وتستعد الوزارة لإجراء تعديلات على مجموعة من مواد المرسوم المحدث للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأمر الذي أغضب الأساتذة، إذ في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه أن تكون التعديلات في صالحهم، أكدوا في بيانات سابقة أنها تشكل تراجعا ونكسة، سواء تعلق الأمر بهوية المراكز أو اختصاصاتها.
وأشارت النقابة في بيان لها، إلى أنه من بين الملاحظات التي يعيبها الأساتذة على التعديلات الجديدة، أن ارتفاع عدد أسلاك التكوين بالمراكز، تفعيلا لما جاء به مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الأخير، يقضي بالعقل السليم والرقي بالوضعية المؤسساتية للمراكز، على غرار ما هو معمول به في جل مؤسسات التكوين والبحث، التابعة لأغلب القطاعات الحكومية وطنيا، لا أن يتم إضعاف مكانتها مؤسساتيا، كما جاء في مواد التغيير.
عصام الناصيري