يواجه شكيب بنموسى من جديد أزمة حادة في قطاع التعليم، بسبب ملف الموقوفين، إذ منح للجان الجهوية الضوء الأخضر للشروع في “محاكمة” 200 أستاذ موقوف منذ أشهر.
وعلمت “الصباح” من مصدر موثوق أن الأساتذة الذين يقارب عددهم 200 توصلوا باستدعاءات للمثول أمام المجالس التأديبية، في 29 من أبريل الجاري.
وقرر بنموسى أن تنعقد المجالس التأديبية في تاريخ واحد، إذ أن جميع الأكاديميات، ستبدأ مجالسها التأديبية الاثنين المقبل، بعدما توصلت اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، برسائل حضور المجالس التأديبية، من أجل النظر في ملفات المعنيين.
وحسب إحدى المراسلات التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، فإنه سيتم الاستماع والتقرير في مصير 5 أساتذة ينتمون لمديريات إقليمية مختلفة، تابعة للأكاديمية الجهوية لبني ملال.
ولن تكون مهمة بنموسى في محاكمة الموقوفين سهلة، إذ أن بعض الأعضاء المنتمين للجان الإدارية التي ستقوم بمهمة الاستماع واتخاذ القرار، أعلنوا رفضهم التوقيع على أي محضر يدين الموقوفين، أو يصدر في حقهم عقوبات.
وأعادت الوزارة 300 أستاذ قبل أسابيع إلى عملهم، بعد توزيع عقوبات إدارية في حقهم، تراوحت ما بين التنبيه والتوبيخ والإنذار، بعد إجبارهم على التوقيع على التزامات يؤكدون من خلالها عدم تكرار ما صدر منهم من تحريض لزملائهم الأساتذة.
عصام الناصيري
الشروع في ” محاكمة ” 200 أستاذ موقوف
