أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، أخيرا، متهمين بالتهجير غير الشرعي، وحكمت عليهما بالحبس النافذ. وتوبع المتهمان من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، من أجل جناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية، والانضمام إلى اتفاق بهدف إعداد وارتكاب هذه الأفعال، والحيازة غير القانونية لزورق مطاطي به محرك. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما دون ظرف الاعتياد، وعقاب كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة، وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم مع تحميلهما الصائر مجبرا في الأدنى. وتعود تفاصيل الملف، إلى شهر مارس من السنة الجارية، حين تمكنت عناصر البحرية الملكية من إيقاف 24 مرشحا للهجرة غير الشرعية، بشاطئ ” الشجرة ” التابع لجماعة الرواضي بإقليم الحسيمة. وبعد حملة تمشيطية لعناصر الدرك الملكي بالمناطق المجاورة، تمكنت من إيقاف ( و. ق ) وبحوزته كمية من مخدر الشيرا والكيف ومسحوق ” طابا”، حيث تبين بعد التحقيق معه أنه كان يعمل رفقة المتهمين، إذ كان مكلفا بحمل المعدات البحرية من براميل مليئة بالبنزين وغيرها، إلى الشاطئ سالف الذكر للإعداد لرحلة بحرية على متن زورق مطاطي نحو جنوب إسبانيا، مضيفا أنه كان يتلقى بعد كل عملية مماثلة يقوم بها مبلغا ماليا قدره 1000 درهم. وقادت التحريات والأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي، إلى إيقاف المعنيين بالأمر من داخل محل تجاري بمنطقة الرواضي، وأبديا مقاومة في بداية الأمر غير أن عناصر الدرك تمكنت من شل حركتهما. وأجرت الضابطة القضائية مواجهة بين ( و. ق ) والموقوفين داخل السجن المحلي للحسيمة، حيث اعترف الأول بأن الأخيرين مسؤولان عن العملية، في الوقت الذي نفى المتهمان ذلك، بل هدد أحدهما المعني بالأمر في حال لم يتراجع عن تصريحاته. وأنكر المتهمان خلال استنطاقهما إعداديا وتفصيليا من قبل قاضي التحقيق، مانسب إليهما من تهم، مؤكدين أنهما لايعرفان ( و. ق )، في الوقت الذي تشبث الأخير بتصريحاته السابقة.
جمال الفكيكي