شكل مشكل ندرة المنتوج في مصايد السمك السطحي، خصوصا بالجنوب، محور لقاء، جمع، الأربعاء الماضي، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وممثلي المهنيين، سعيا للبحث عن حلول عاجلة ومعقولة لمشكل الخصاص، وضمان الاستدامة. وشهد اللقاء غياب العديد من المستثمرين بالقطاع، خصوصا الذين توجه إليهم أصابع الاتهام باستنزاف الثروة السمكية من خلال استعمال وسائل صيد مدمرة ومستنزفة من قبيل شباك الجر الممنوعة دوليا. وتدارس اللقاء سبل إدارة موارد الأسماك السطحية الصغيرة وتفادي الضغط عليها بشكل يهدد القطاع بالإفلاس وتشريد آلاف البحارة وعائلاتهم.
وذكرت مصادر حضرت اللقاء أن الوزارة طرحت للنقاش رؤيتها للوضعية الراهنة، بعدد من مصايد السمك السطحي، والتي تتسم بالندرة، خصوصا بالجنوب. وتم التوافق حول عدد من النقاط، مع رؤساء غرف الصيد البحري، وتم إرجاء أخرى إلى وقت لاحق. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق حول ضرورة منع الصيد بالمناطق الصخرية، وهو الرأي الذي سانده ممثل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على أساس جعل هذه المناطق محميات طبيعية.
من جهة أخرى، تم اقتراح الصيد على بعد ميلين، شريطة التزام قوارب الصيد التقليدي بالقرار. وقالت مصادر “الصباح” إن المهنيين أبدوا مرونة واستعدادا كبيرين للانخراط بجدية في كل الخطوات الكفيلة بالحفاظ على الثروة السمكية. يشار إلى أن العديد من وحدات الصيد متوقفة عن العمل بالمناطق الجنوبية، كما أن وحدات السمك الصناعي تعاني شحا في المادة الأولية، خاصة السردين، ما يهددها بالتوقف عن العمل، وتسريح العاملين والعاملات بها.
متابعة
