نفذت الجمعيات النسائية والحقوقية بالحسيمة، أمس ( الإثنين ) وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للتنديد بماتعرضت له تلميذة قاصرة من اعتداءات جنسية متكررة من قبل أحد أساتذتها. وقالت الجمعيات في كلمة لها بالمناسبة ” ببساطة نستحيي أن نقف اليوم كجمعيات نسائية / حقوقية / مدنية ، وكتنظيمات سياسية / نقابية ، كآباء وكأمهات ، وكمواطنين ومواطنات أمام مؤسسة عمومية لنترافع أمامها مطالبين ومطالبات بالحق في الأمن والأمان الشخصي لأطفالنا . نحن اليوم بتعبير بسيط ندق ناقوس الخطر ، ندقه وقلوبنا تدق حزنا وألما. فما حدث يوم الثلاثاء الأسود 28 ماي فظيع جدا لدرجة أننا نخجل من سرد بعض فصوله ، لأننا كآدميين لا نستسيغ كيف أقبل ذاك الوحش المتخفي في جلباب رجل تعليم على تدنيس براءة الطفولة بذاك الشكل الهمجي . كيف تجرأ المتهم البالغ من العمر 38 سنة على هتك عرض طفلة قاصر عمرها 11 سنة ؟ وقد تتسع دائرة ضحاياه إن فُتِحَ باب التحقيق في الموضوع.” وأضافت الجمعيات ” كما لا نستسيغ ظروف ـ اختطاف الطفلة الضحية ـ حيث حضورها إلى الحسيمة لمسافة تفوق 160 كلم . أزيد من ثلاث ساعات ونصف على متن سيارة المتهم رفقة السيد مدير المؤسسة وتلميذتين ستشاركان في مسابقة مشروع القراءة الوطني ، طبعا دون موافقة مكتوبة للوالدين، لنطرح تساؤلا بريئا : ما موقع السيد مدير المؤسسة من المسؤولية في حماية التلميذات والتلاميذ؟؟؟”
” إن الجريمة حدثت داخل أسوار مؤسسة تعليمية عمومية ، كان من المفروض أن تحمي الأطفال ، والمتهم إنسان راشد غرر بقاصر وهتك عرضها باستعمال العنف ، بل هو ممن له سلطة عليها ـ أستاذ ـ” تضيف الجمعيات ” ونعتبر أن المسؤولية التقصيرية للسيد مدير المؤسسة ثابتة في القضية، إذ كيف ثَمَّنَ مرافقة ـ الضحيةـ للمتهم إلى الحسيمة، ما موقعها ؟ هل ستشارك في المسابقة؟ طبعا لا ، هل هناك موافقة للوالدين طبعا لا. إذن ما الداعي لسفرها نحو الحسيمة ؟. وفي غياب هذه الضمانات القانونية يجوز لنا القول بأن ما حدث هو ” اختطاف ” للطفلة من طرف شخصين راشدين” ” سفر التلميذات الثلاث من أركيون نحو الحسيمة لهذه المسافة ألم يكن يفرض تواجد أستاذة مرافقة ؟ قد يتصادف السفر مع دورة العادة الشهرية، أو قد تحتاج الفتيات لقضاء حاجياتهن البيولوجية..الخ , من كان سيتدخل في هذه الحالة الأستاذ أم المدير ؟ وهل راعت المديرية في مراسلاتها للمشاركة في مثل هذه المسابقات ضرورة تواجد مرافقة ، بل وهل تم التحقق في مدخل إجراء المسابقة من توفر المشاركتين على وثيقة موافقة الوالدين ؟؟؟” وتساءلات الجمعيات المحتجة ” جريمة همت تلميذة المتهم فيها أستاذها . ألم يكن من الموضوعي أن تُصدر المديرية بلاغا في النازلة ؟ أم أن الضحية لا تستحق التفاتة من مسؤولي هذه المؤسسة؟ أم أنها طفلة قادمة من هناك، من ماوراء الجبال، وهي تحمل معها كل مؤشرات الهشاشة : فتاة ، فقيرة، من العالم القروي …وقد يتضاعف أمر اللامبالاة حين الحديث عن مؤشرات تمدرس الفتاة بالعالم القروي ، وانعكاس النازلة على تمدرس الفتيات الأخريات بالمنطقة”ـ
ونبهت الجمعيات ذاتها المسؤولين كل المسؤولين إلى آفة انتشار واستعمال المخدرات بكل أشكالها وأنواعها بمحيط المؤسسات التعليمية خصوصا بالمجال الحضري، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على سلوكيات التلاميذ والتلميذات، حيث الحاجة لِلْمُخَدِّرِ قد تدفع الطفل الى وضع جسده تحت تصرف الغير. وأكدت أن لجنة المتابعة مفتوحة في وجه كل التنظيمات التي تود مناصرة ومساندة ودعم الطفلة القاصر في قضيتها العادلة ، وكذا فتح وفضح كل ملفات العنف التي تخدش براءة طفولتنا.
متابعة
