بعدما اعتقدت أوساط التربية والتعليم، أن ملف الموقوفين انتهى في الأيام التي سبقت عيد الأضحى، بعد فك المعتصمات وتوصل الأساتذة برسالة استئناف العمل، تبين في ما بعد أن هذه التسوية الأخيرة، استثنت العشرات، ما أشعل نار الغضب من جديد.
وزاد هذا السلوك الذي تبنته الوزارة في تعاطيها مع مشكل الموقوفين، من حدة الأزمة، إذ أن مجموعة من النقابات تطالب بإنهاء المشكل، الأمر نفسه بالنسبة إلى ممثلي الموظفين الذين يرفضون التوقيع على محاضر العقوبات.
وأعاد هذا الاستثناء العشرات من الموقوفين إلى الاعتصام أمام الأكاديميات والمديريات الإقليمية، بل إن البعض قرر الاعتصام أمام وزارة التربية الوطنية، في الأيام الأخيرة، إذ حلت بالمكان مجموعة من المعنيين والمتعاطفين معهم، وقضوا أزيد من ثلاث ليال أمام الوزارة.
وأما في الجهات، فإن بعض الأساتذة لم يرفعوا اعتصامهم منذ الأسبوع الذي سبق عيد الأضحى، إذ قضوا يوم العيد أمام ملحقة الأكاديمية الجهوية بني ملال خنيفرة، وقرروا الدخول في اعتصام مفتوح، تجاوز يومه العشرين، دون الوصول إلى نتيجة.
وهناك اعتصامات أخرى بمختلف الجهات، إذ لم تمكن التسوية التي سبقت عيد الأضحى، من إعادة جميع الموقوفين إلى الأقسام.
ونددت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم في بيان لها صدر في الأيام الأخيرة، باستمرار معاناة الموقوفين، وطالبت الوزارة بإعادتهم إلى عملهم ورفع الحظر عن أجورهم، التي أوقفتها منذ أزيد من 5 أشهر، باستثناء التعويضات العائلية.
وتصر الوزارة على إصدار عقوبات في حق الأساتذة، الذين تعتقد أنهم متورطون في التحريض على الإضراب، ومقاطعة الدروس في المرحلة التي كانت تشهد إضرابات في الأشهر الأخيرة، والتي انتهت بتوقيع اتفاق بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة، والتي قضت بالزيادة في الأجور، وحلحلة مجموعة من الإشكالات الأخرى.
وأفرزت تلك المرحلة مشكلة الموقوفين، الذين جمدت الوزارة نشاطهم المهني وأجرتهم الشهرية، وأحالتهم بعد أشهر من التوقيف على المجالس التأديبية، التي كانت بدورها مسرحا للصراع بين ممثلي الموظفين وأطر الوزارة، إذ كان هناك رفض للتوقيع على العقوبات، ما أدى إلى “بلوكاج”، انتهى إلى إرجاع بعض الأساتذة، وتأجيل النظر في ملفات آخرين.
ع. ن
