استنكر المكتب النقابي لعمال ومستخدمي فندق محمد الخامس وكيمادو بالحسيمة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الطريقة التي تُسَير بها هذه الوحدة الفندقية التي لعبت أدورا ريادية بالإقليم. وطالب المكتب في بيان له بتحديد المسؤوليات فيما ترتب من أضرار جراء توقيف الصندوق التكميلي للتقاعد، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير بإيفاد لجنة خاصة للوقوف على الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها هذه الوحدة الفندقية تجعلها عاجزة عن المساهمة في التنمية والنهوض بالمنطقة في المجال السياحي. كما أعلنت نقابة عمال ومستخدمي فندق محمد الخامس بالحسيمة استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية التي يبيحها القانون، في حال تمادي إدارة الشركة المسيرة في إهمال هذا المرفق السياحي وتجاهلها لمطالب اعماله المشروعة. وتدارس المكتب النقابي أهم المشاكل التي تتخبط فيها هذه الوحدة الفندقية الهامة بالإقليم ، وفي مقدمتها ما يرتبط بتدبير شؤون العمال والتسيير والتجهيز والصيانة ، مما أصبح يهدد مستقبل هذه المعلمة السياحية النموذجية بالإقليم بعد ما تهالكت تجهيزاتها وتآكلت وغابت معها الشروط اللائقة باستقبال الزبناء والزوار الوافدين على الإقليم في مثل هذه المواسم السياحية. ويشكو هؤلاء مما يقدم لهم من خدمات بئيسة تفتقر للحد الأدنى من الفعالية والجودة ، الشيء الذي يذكي فرضية إمعان الشركة المسيرة ، في استهدافها الممنهج لهذا المرفق ، والحط من قيمته التاريخية ودوره السياحي والاجتماعي ، مع تهميش المطالب المشروعة لعماله الذين ما فتئوا ينبهون إدارتها إلى مغبة ما ستؤول إليه الأوضاع في حال تماديها في هذا الاتجاه المعاكس. وتم التذكير خلال هذا الاجتماع بالزيادة في الأجور وبحق جميع العمال والعاملات ، دون تمييز ، في المنح التحفيزية، ومساءلة أحد مسؤولي فندق مير كور المتورط في توقيف الصندوق التكميلي للتقاعد لمدة 3 سنوات، وعدم إخضاع إدماج عمال فندق محمد الخامس بالصندوق المذكور لاعتبارات الزبونية والمحسوبية.
متابعة