على إثر الاجتماع الأخير المنعقد بمقر الوكالة الوطنية للموانئ بتاريخ 13 غشت 2024، الذي جمع جمعية أصحاب المحلات التجارية والمهنيين بميناء الحسيمة بكل من مدير ميناء الحسيمة، خليفة القائد بالميناء، مندوب الصيد البحري بميناء الحسيمة، المكتب الوطني للصيد البحري، وممثل قسم تنسيق الشؤون الإقتصادية بعمالة الحسيمة، بإشراف من السيد باشا مدينة الحسيمة، حول إعفاء الجمعية من تراكم ديون الكراء منذ 2011، وعدم احتساب ” التعلية “، والتخفيض من السومة الكرائية بسبب تراجع أنشطة الصيد البحري، نتيجة هجرة مراكب صيد الأسماك السطحية باتجاه موانئ مغربية أخرى وانتشار ظاهرة بيع المراكب بعد إفلاسها لتفشي ” حوت النيكرو “، ونظرا لارتباط معظم المحلات المهنية بأنشطة الصيد البحري، وحالة الركود الاقتصادي والتجاري التي أصابت ميناء الحسيمة، فإن الجمعية كانت قد أصدرت بيانا للرأي العام المحلي والوطني تخبر فيه بتفاقم وضعية أصحاب المحلات وعجزهم عن أداء ما بذمتهم للوكالة والمطالبة بإعفائهم من كل التراكمات المالية، وفرض تسعيرة معقولة للملك المينائي بالحسيمة، تراعي خصوصية الأزمة التي يعيشها للأسباب المذكورة، والتي كانت موضوع الاجتماع المشار إليه.
وقال بيان إعلامي أن جمعية أصحاب المحلات التجارية والمهنيين بميناء الحسيمة، سبق ” أن عقدت عددا من الاجتماعات مع السلطة المحلية بحضور الوكالة الوطنية للموانئ، للنظر في مطالب الجمعية، وعلى رأسها الإعفاء من التراكمات ومراجعة السومة الجديدة للكراء “، إلا أن معظم مخرجات هذه الاجتماعات يستطرد البلاغ ” ذهبت سدى ولم تحقق أية نتيجة تذكر، وهو ما دفع الجمعية إلى إطلاق بيان آخر تشرح فيه وضعية أعضائها ومحنتهم مع تراجع بريق الميناء اقتصاديا، ومعاناتهم مع كيفية تعامل الإدارة الوصية مع مطالبهم العادلة والمشروعة، حيث لم تفلح كل المحاولات عن ثني وكالة الموانئ الاستمرار في فرض رسوم لا تتناسب ووضعية ميناء الحسيمة، الذي تراجع نشاطه التجاري والاقتصادي بشكل كبير”.
وثمنت الجمعية ” المجهودات التي تبذلها كل من السلطة المحلية والوكالة الوطنية للموانئ بميناء الحسيمة “، واعتبرت ” أن الاجتماع السابق ذكره ( رفضت الجمعية التوقيع على محضره ) لم يلامس في جوانبه مطلب الجمعية الرئيسي المتمثل في الإعفاء من تراكمات الكراء منذ 2011، واعتماد سومة خاصة تراعي الوضع الهش للمهنيين الناتج عن تراجع أنشطة الميناء، حيث يرتبط نشاط معظم المحلات التجارية والمهنية بنشاط الصيد “، وأكدت ” على أن الجمعية لم تتقدم أصلا بأية ملتمسات لتسوية وضعيتها “، كما أشارت ” إلى أن تشبث الوكالة بموقفها الذي يعتبر ميناء الحسيمة كغيره من الموانئ النشيطة قد يلحق حيفا بالجمعية “.
والتمست الجمعية من السيد باشا مدينة الحسيمة، والسيد مدير الوكالة الوطنية للوكالة الوطنية للموانئ، العمل من أجل إيجاد مخارج لهذه الوضعية ترضي الجميع، وترفع الحيف عن أعضاء الجمعية، وتنهي محنتهم، خاصة ” بعد ترهيب الوكالة لمكونات الجمعية بالمضي قدما في مسطرة التقاضي لطرد المهنيين من محلاتهم التي يستغلونها بالميناء لعشرات السنين “.
وقال البلاغ الإعلامي نفسه ” أنه خلاف ما تدعيه الوكالة من كون بعض أعضاء الجمعية لا تربطهم أية علاقة كرائية مع الوكالة الوطنية للموانىء، أكد ” على أن هؤلاء المعنيين يستغلون تلك المحلات منذ عقود، فهم توارثوها عن آبائهم، ولازالوا فيها، كما أن الجمعية ملتزمة بتبني الحوار والترافع على الجميع، باعتبارها ممثلة عن أصحاب المحلات والمهنيين “.
وأكدت ” الجمعية على أن أبوابها تبقي مفتوحة للحوار وبحث كل المبادرات والحلول لإنهاء هذه الوضعية التي لا تزيد ميناء الحسيمة إلا تأزما وتوترا “.
متابعة.
