أجلت المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة فاس، أمس ( الثلاثاء )، النظر في ملف رئيس جماعة إمزورن (ج.م) ومن معه، إلى 10 شتنبر الجاري. وكان عامل إقليم الحسيمة، أحال ملف عزل المعني بالأمر المنتمي إلى حزب الاستقلال، ونائبه الأول ومستشارة بالجماعة نفسها، على المحكمة الإدارية بفاس، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113. وبناء على إحالة ملف العزل على القضاء أصدر عامل إقليم الحسيمة قرارا يقضي بإيقاف رئيس الجماعة عن مزاولة جميع مهامه بصفته رئيسا للجماع، مستندا إلى مقتضيات الفقربة الأخيرة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
متابعة
