قال بيان للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالحسيمة، أن الأخير عقد “اجتماعا طارئا يوم الأربعاء 11 شتنبر الجاري على إثر ما بلغه من سلوكات غير أخلاقية ومشينة من طرف بعض المسؤولين الاداريين بمحاكم الحسيمة بمناسبة ممارسة موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط لحقهم الدستوري (الاضراب) تمس عمل كتابة الضبط ومكانته الاعتبارية ضمن منظومة العدالة “.
وأكد البيان أن ” الاجتماع أيضا كان مناسبة لتقييم معركة النظام الأساسي التي أعلن عنها المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بمحاكم الحسيمة “، وحيا ” عاليا مناضليه ( ات ) بمحاكم الحسيمة على حسهم النضالي والتزامهم التنظيمي ومشاركتهم الواسعة في المعركة التي تخوضها النقابة دفاعا عن نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية “، كما عبر البيان عن ” إدانته الشديدة لممارسة بعض المسؤولين الإداريين لسلوكات ” وصفها البيان ب ” المشينة وغير أخلاقية تجاه معركتهم عبر إغراء بعض الموظفين بمنح رخص مقابل تأمين الجلسات أيام الاضراب، وتهديد البعض بتمديد التمرين بالنسبة للموظفين المتمرنين، وتقديم تقارير مزورة حول نسب الاضراب ” وخص البيان بالذكر ” مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة “.
النقابة نفسها وعبر بيانها استنكرت ما قالت عنه أنه ” استباحة عمل كتابة الضبط عبر منح القن السري الخاص بولوج الموظفين في التطبيقية المعلوماتية المتعلقة بالإجراءات وخلق حسابات وهمية بها لأعوان السخرة والانعاش والذين في وضعية رهن الإشارة، لتقديم خدمات قضائية هي من صميم عمل كتابة الضبط “، وخص البيان هنا ” الإشارة بمصلحتي النيابة العامة والرئاسة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة “.
وطالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالحسيمة ” المسؤول الأول بالنيابة العامة بالدائرة القضائية بالحسيمة والمفتشية العامة بوزارة العدل بفتح تحقيق في الموضوع لاتخاذ الجزاءات الضرورية في حق المتورطين في هذه الخروقات “، كما أعلن أن ” اجتماعه سيبقى مفتوحا ” مهيبا ” بجميع موظفي محاكم الحسيمة الالتفاف حول إطارهم النقابي، واتخاذ الخطوات النضالية المناسبة إن اقتضى الأمر “.
متابعة.
الصورة من الأرشيف
