نفذ موظفو قطاع العدل بالمحاكم، احتجاجات، يوم أمس الخميس، انسجاما مع دعت إليه النقابة من خوض سلسلة من الإضرابات ردا على تعثر إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.
وفي محاكم الحسيمة كما في محاكم عدة مدن أخري، وبدعوة من النقابة الديمقراطية للعدل (FDT) شل الموظفون الأقسام وتأجلت الجلسات، كما خاضوا وقفات احتجاجية في بهو المحاكم التي يعملون فيها.
المحتجون طالبوا بإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، كونه يجيب على الواقع الحالي للمهنة، ويعوض أطر وزارة العدل عن حجم الأعباء التي أضيفت على عاتقه منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة.
وستشن النقابة نفسها الأسبوع المقبل إضرابا آخر يمتد على ثلاثة أيام، في تصعيد غير مسبوق رغم إشارات وزارة العدل بتنفيذ إجراءات الاقتطاع من أجور المضربين.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق وجود أزمة في تفعيل القانون الأساسي الذي تم التوافق عليه بين وزارة العدل والنقابة. هذا القانون، الذي كان من المفترض أن يحسن ظروف عمل موظفي القطاع ويوفر لهم حقوقًا إضافية، لم يتم تنفيذه بعد، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه منذ فترة، حيث يعتبر موظفو وزارة العدل بالمحاكم أن التأخير في تفعيل الاتفاقيات يُعد اعتداءً على حقوقهم، ومساسًا بمصداقية الحوار الاجتماعي.
التبريس
