حذر فاعلون في قطاع النحاس في شكاية وجهت إلى وزارات ومؤسسات عمومية وجمعيات تعنى بحماية المستهلك، من حدوث كارثة بسبب الغش في صنع الأسلاك الكهربائية المخصصة للاستعمال المنزلي، عبر تلاعب في قطر النحاس المستعمل كما حدده القانون، ما يجعله قنبلة موقوتة قد تتسبب في فواجع مستقبلا.
وحسب مصادر «الصباح»، فإن شكاية رفعت إلى وزارة الداخلية والصناعة والتجارة ومجلس المنافسة وهيآت مهنية وجمعيات لحماية المستهلك، شددت على أن عملية الغش في صنع الأسلاك الكهربائية المنزلية شهدت تزايدا خطيرا، سواء من حيث الكم أو الطريقة المستعملة مقارنة مع فترات سابقة، وصار الوضع ينذر بكارثة تهدد المغاربة، خصوصا بعد ارتفاع أسعار النحاس من 6000 دولار للطن، حسب بورصة لندن منذ خمس سنوات، إلى 10 آلاف دولار خلال هذه السنة.
وأكدت المصادر أن جهات فاعلة في القطاع رفضت تسلم الشكاية لأسباب اعتبرت غامضة، الأمر الذي دفع محرريها إلى التخطيط للاستعانة بمفوض قضائي لتبليغها بها، موجهة الاتهامات للأطراف المتورطة بمحاولة ممارسة ضغوط على المنتسبين للقطاع، للتستر على هذه الخروقات الخطيرة.
وتحدث محررو الشكاية عما وصفوها بعمليات غش «خطيرة» في تصنيع الأسلاك النحاسية الكهربائية، إذ أن القانون يلزم أن يكون قطر النحاس المستعمل، ما بين 1.5 مليمتر مكعب و2.5 مليمتر، ويدخل ذلك في إطار معايير السلامة، في حين اكتفى المتورطون في أسلاكهم المصنوعة بمليمتر مكعب فقط أو 2 مليمتر، والأكثر خطورة أنه لا يتم وضع رقم قطر النحاس المعتمد على الأسلاك كما يلزم القانون، والهدف تقليص كلفة الإنتاج، عبر توفير كميات مهمة من النحاس والتي قد تصل إلى أطنان منه.
وتتجلى خطورة هذا الأمر، تؤكد المصادر، أن الأسلاك الكهربائية، والتي صار استعمالها شائعا، بمجرد مرور تيار كهربائي عبرها، ترتفع درجة حرارتها بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى ذوبانها، واندلاع حريق في حال لم ينتبه المواطنون للأمر، مبرزا أن عددا من الحرائق التي شبت في شقق ومنازل بعدة مدن، سببها استعمال خيوط كهربائية من النوع الرديء والمغشوش.
ونبهت الشكاية إلى أن عمليات الغش قد تتطور مستقبلا إلى الأفظع في حال لم تتدخل السلطات للضرب بيد من حديد على المتورطين، سيما وسط معلومات تروج حول بلوغ سعر الطن الواحد من النحاس أرقاما فلكية، أي 15 ألف دولار في 2028 حسب بورصة لندن، بعد أن صار يشكل عماد العديد من الصناعات الكبرى، خاصة السيارات الكهربائية، إذ تتطلب سيارة واحدة 100 كيلوغرام من هذا المعدن في التصنيع.
مصطفى لطفي
