فضح ضحايا المعتقل السري ” تازمامات” مؤامرة الصمت في معالجة ماتبقى من ملفاتهم القانونية والاجتماعية العالقة، منذ انتهاء مرحلة الإنصاف والمصالحة بمخرجاتها. وعابت جمعية ضحايا المعتقل الرهيب وأصدقائهم على المجلس الوطني لحقوق الإنسان استهتاره بالملف، والتراجع عن الالتزامات السابقة، مايعكس، حسبها، غياب إرادة سياسية حقيقة لطي هذه الصفحة إلى الأبد. وأعطى الضحايا مثالا برفض صرف معاش عسكريين سابقين، رغم صدور مرسوم بذلك في عهد اليوسفي، الوزير الأول الأسبق. وكان لقاء تواصلي عقد أخيرا جمع بعض موظفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية تازمامارت، وجمعيات المجتمع المدني الداعمة لملف ضخايا المعتقل السري، غابت عنه رئيسة المجلس، مااعتبره بيان لجمعية ضحايا تازمامارت وأصدقائهم، إشارة قوية لنية الدولة، في ترك الضحايا وذوي الحقوق لهذا الملف يموتون في صمت. وسجل البيان ذاته مااعتبره انتهاكا ممنهجا للحق في الحياة والمعاملة الحاطة للكرامة لحالات صحية مستعجلة للضحايا وذوي الحقوق. وأعلنت الجمعية استعدادها للانخراط الإيجابي في عملية تحديد هويات المتوفين وذوي الحقوق لضحايا تازمامرت شريطة ان يتم ذلك تحت إشراف جمعية تازمامرت والجمعيات الحقوقية، معلنة رفضها وبشدة استغلال معاناة الضحايا من أجل تسويق حقوقي لاإنساني لمعتقل الرعب والفضاعات، وصرف مبلغ 42 مليون درهم بوضع مساحيق التجميل على ذاكرة أليمة وبنايات جوفاء وترك أناس، بشر، آدميون يموتون في صمت. وأعلنت الجمعية استعدادها لخوض جميع المعارك بالطرق السلمية لانتزاع حقوق الضحايا وصيانة كرامتهم بما فيها الاعتصامات وإضرابات عن الطعام واللجوء إلى اللجان الأممية للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.
متابعة
