يرتبطون بعلاقات مشبوهة مع مسؤول تطارده الفضائح
يستعد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لإجراء حركة تغييرات وتعيينات في بعض المناصب المركزية والجهوية والإقليمية، بعد توصله بتقارير غاية في الخطورة، تفيد أن بعض “كبار” مسؤولي الوزارة اغتنوا من عائدات «المارشيات»، سواء تعلق الأمر بالبنايات، أو بالآليات التقنية، أو شركات الحراسة.
وينتظر الوزير بنموسى التعديل الحكومي، الذي قد يحمل تعيينات على مستوى كتاب الدولة، وتعيين كاتب دولة مكلف بالرياضة، لإجراء تغييرات مركزيا وجهويا، ستهم العديد من الأسماء، التي عمرت طويلا، واشتغلت مع وزراء تعليم سابقين، بل كانت لها اليد الطولى في صناعة القرار، ورغم ذلك لم يتطور قطاع التعليم، وظلت مصدر مشاكل، واغتنت بدون حسيب ولا رقيب، وضمنهم من يزعم أنه محمي من جهات نافذة، ولا يمكن أن يخضع للمحاسبة.
وتتجه كل الأنظار إلى مسؤول “كبير” في الوزارة نفسها، عمر طويلا، ونسج علاقات مشبوهة مع مديرين إقليميين، لا يتحركون إلا بأوامره، خصوصا على مستوى إبرام بعض الصفقات، وتفويتها إلى أصحاب مقاولات وشركات، يحسنون الدفع في الممرات، إذ ترشحه العديد من الأوساط التعليمية لمغادرة لمنصب، رغم أن أنصاره الذين يقتسمون معه عائدات «المارشيات”، يروجون، في الكواليس، أن بنموسى سيمدد له “الإقامة”، ليتحكم في رقاب نساء ورجال التعليم.
ويجر المسؤول نفسه وراءه سيلا من الملفات المثيرة للجدل والقيل والقال، التي تشتم منها روائح نتنة، إذ اشتغل مع العديد من الوزراء، الذين مروا من الوزارة، وكانت قراراته مؤثرة، ورغم ذلك لم يعرف ملف التعليم أي تحسن، وبالتالي، فإن منطق الأشياء يقتضي استبداله بعنصر جديد، من أجل إعطاء نفس جديد للقطاع، ووضع حد للتسيب في الصفقات على مستوى بعض المديريات الإقليمية.
ويزعم أنصار هذا المسؤول “الفاسد”، أن جهات نافذة تحميه، ولا يوجد وزير تعليم بمقدوره “زحزحته” من مكانته، وهو ما يفسر استمراره في منصبه لسنوات طويلة.
وكشفت المصادر نفسها، أن شكيب بنموسى، الذي اختار الحفاظ على بعض الوجوه نفسها، التي اشتغلت مع وزراء التعليم السابقين، ويتحملون جزءا من مشاكل القطاع، سيحدث تغييرات وصفت بالمهمة، في دواليب مصالح الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، وستحصل حركة تغييرات واسعة في صفوف النواب ومديري الأكاديميات، إما عن طريق الإعفاء أو التنقيل.
عبد الله الكوزي.
