عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن إدانته الشديدة للقمع الشرس والاعتقالات والتدخل العنيف الذي مارسته القوات العمومية في حق طلبة كلية الطب والصيدلة الذين كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي.
واعتبر التنسيق النقابي في بلاغ له أصدره عقب انعقاد اجتماعه مع وفد من الوزارة ترأسه مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة أمس الخميس 26 شتنبر الجاري، وذلك في إطار استئناف الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، التدخل القمعي ضربا صارخا لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور وفي المواثيق الدولية، معبرا عن رفضه للمقاربة الأمنية للحكومة في تعاملها مع مطالب الطلبة، داعيا إلى إطلاق سراح الطلبة المعتقلين واعتماد الحوار والتفاوض لفض هذا النزاع.
وأكد التنسيق النقابي، الذي يضم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة للمرضين وتقني الصحة بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقاش خلص إلى الاتفاق على ضرورة تصفية عمليات تسوية وضعية كافة الموظفين المتعلقة بالترقية بكل أصنافها وبمختلف التعويضات والانتقالات، وذلك بالضرورة قبل بداية اشتغال المجموعات الصحية الترابية.
كما أكَّد التنسيق النقابي الوطني، على ضرورة احترام مبدأ الإشراك والتوافق في صياغة النصوص التنظيمية قبل إخراجها، وأن تكون المسودات على صيغة نص تنظيمي مكتوب بلغة قانونية تسهل معها القراءة والتعديل بهدف الحفاظ على المكتسبات الوظيفية لمهنيي الصحة وتعزيزها والابتعاد عن الصيغ العامة التي أضحت متجاوزة في هذه المرحلة.
وتم الاتفاق أيضا على مناقشة المسودات الأولية للنصوص التنظيمية في أقرب الآجال، مؤكدا على أنه سيسهر خلال الاجتماع المطول ليومي 1 و2 أكتوبر 2024 على التنفيذ والتنزيل السليم لكل بنود الاتفاق القطاعي الموقع مع الحكومة، سواء النقطتين التي بدأت مناقشتها مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق أو باقي النقط المطلبية الأخرى.
متابعة
