وقع ضحيته المئات وتفكيك شبكة في إسبانيا لها علاقة بوسطاء مغاربة
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، الخميس الماضي، عن تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاحتيال عبر بيع مواعيد وهمية لإجراءات الهجرة للمغاربة.
وأوقفت المصالح نفسها شخصين، يحملان الجنسية الأرجنتينية، يشتبه في قيامهما بحجب النظام الإلكتروني لحجز المواعيد الخاصة بالهجرة، باستخدام «روبوت» إلكتروني، إذ استوليا على معظم المواعيد لبيعها لاحقا للراغبين في تحديد مواعيد “الفيزا”، بتنسيق مع وسطاء مغاربة عبر تطبيق الرسائل الفورية «واتساب»، ومواقع التواصل الاجتماعي، مقابل الدفع عن طريق التحويل البنكي، وجني بين 50 أورو و90 عن كل موعد.
وخلال تفتيش بشقة تابعة للشبكة في إحدى بلديات مقاطعة فالنسيا، ضبطت الشرطة الإسبانية 7,290 أورو، وعددا من الأجهزة الإلكترونية التي كانا يديران من خلالها النشاط، بالإضافة إلى وثائق مفصلة عن بيع المواعيد.
بدأ تحقيق الشرطة الإسبانية، بعد تلقيها عدة شكاوى من مغاربة أبلغوا عن تعرضهم للاحتيال المرتبط ببيع مواعيد لإجراءات الهجرة، إذ سلموا أموالا مقابل مواعيد اكتشفوا لاحقا أنها غير موجودة.
ويستخدم المتهمان “روبوتا” إلكترونيا يكتشف توافر المواعيد الخاصة بإجراءات الهجرة ويستولي عليها تلقائيا، وبعد ذلك، يعرضان المواعيد لوسطاء، عبر «واتساب» وحساب بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”أنستغرام”، وعند طلب الضحايا مزيدا من المعلومات، يقوم أحد المتهمين بتزويدهم برقم هاتف الوسيط، ويتم تحديد شروط الدفع وتاريخ ومكان الموعد عبر الرسائل الفورية.
ولا يقل سعر الحصول على مواعيد التأشيرة عن 50 أورو لكل موعد، لكن يتم منح بعض الوسطاء إمكانية التفاوض للحصول على مبالغ إضافية. وبعد الدفع، كان الضحايا يتلقون تأكيدا بالموعد، لكن، في بعض الحالات، عندما يذهبون إلى مكاتب الهجرة يكتشفون أن المواعيد وهمية.
ولم يقتصر نشاط الشبكة على مواعيد الفيزا في الدول المجاورة لإسبانيا، مثل المغرب، بل شملت أيضا أجانب يستقرون في عدة مناطق إسبانية، إذ تستغل حاجة مهاجرين مغاربة إلى إجراء مختلف معاملات الهجرة، مثل طلب الحماية الدولية أو أخذ بصمات للحصول على رقم الهجرة،أو طلب شهادات لمواطني الاتحاد الأوربي، والذين دفعهم اليأس، نتيجة عدم قدرتهم على الحصول على موعد عبر القنوات الرسمية، إلى دفع مبالغ لخدمة مجانية، إذ تشير التقارير الأمنية إلىوقوع أكثر من مائة ضحية موزعين في جميع المدن، ضحية لأفراد الشبكة، الذين مازال البحث جاريا عنهم، في الوقت الذي وجهت للمتهمين الرئيسيين تهمة ” إلحاق أضرار إلكترونية والاحتيال».
ويذكر أن وسطاء مغاربة بسطوا نفوذهم على “سوق مواعيد الفيزا”، بسبب عائداتها المالية الكبيرة، إذ أصبح تقديم طلب الحصول على تأشيرة قصيرة الأمد “شينغن» لعدد من الدول الأوربية مصدر معاناة للمغاربة، الذين أضحوا «ملزمين» بأداء مبالغ إضافية لسماسرة حتى يمكنوهم من موعد.
خالد العطاوي
