قضت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم ( الإثنين ) 30 شتنبر الجاري، بقبول طلب عامل إقليم الحسيمة بعزل رئيس جماعة إمزورن ( ج. م ) ونائبه الأول ( ح. ح ). وقررت المحكمة حسب نص الحكم عزل المطلوب ضدهم من رئاسة مجلس جماعة إمزورن ومن عضويته، مع ترتيب الآثار القانونية وشفع الحكم بالنفاذ المعجل. وكان عامل إقليم الحسيمة وضع طلب عزل المعنيين بالأمر مع قرارات التوقيف عن ممارسة المهام إلى حين بت المحكمة الإدارية في ملفاتهم.
وكانت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قامت بزيارة الى عين المكان وعاينت مصالح ومرافق الجماعة الترابية بإمزورن، واطلعت على مجموعة من الملفات في قطاعات مختلفة، وأعدت بشأنها تقريرا مفصلا.
ووجهت اللجنة المركزية، بناء على تقريرها، عشرات الأسئلة إلى المجلس الجماعي بإمزورن، أجاب عنها في الوقت المحدد، انتهت باتخاذ قرار التوقيف في حق الرئيس ونائبه الأول، وإحالة الملف على إدارية فاس لاتخاذ القرار القانوني المناسب.
متابعة
