بدا جليا أن الحكومة لم تنجح في نزع فتيل الاحتقان من قطاع التعليم، رغم الزيادات في الأجر والاستجابة لعدد من المطالب، بعدما قرر موظفو وزارة التربية، خوض إضراب وطني في الخامس أكتوبر الجاري.
وقررت خمس هيآت الاحتجاج والإضراب في الخامس من أكتوبر، ويتعلق الأمر بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يجمع 20 هيأة، إضافة إلى التنسيقية الموحدة لهيأة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، ناهيك عن هيأة المقصيين من خارج السلم، ثم التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، وتنسيقية الزنزانة 10
وتخوض الهيآت المذكورة مجتمعة إضرابا وطنيا شاملا في 5 أكتوبر، وتنظيم وقفة ممركزة أمام الوزارة بالرباط، وحمل الشارة الحمراء منذ أول أمس (الاثنين) إلى غاية 4 أكتوبر.
وهناك مجموعة من المبررات التي ساقها المحتجون في بياناتهم، وعلى رأسها الوفاء بالاتفاق الاجتماعي للسنة الماضية، فرغم تنزيل الحكومة لجزء مهم منه، إلا أن هناك بعض النقاط التي لم يتم تنزيلها بعد، ما شكل ذريعة للعودة إلى الشارع. وعلى رأس هذه المطالب تخفيض ساعات العمل، إذ أن البعض يصل إلى 30 ساعة من العمل في الأسبوع، ويطالبون بتخفيضها إلى 21 ساعة، مع توحيد عدد ساعات العمل بين الأسلاك الثلاثة. ويرغب الأساتذة أيضا في توحيد التعويضات التكميلية، وتعميمها لتشمل جميع الأسلاك، كما يحتجون من أجل عدم توصلهم بمبلغ 1000 درهم، مقابل تصحيح أوراق الامتحانات.
ومن جملة المطالب التي جاءت في بيانات المحتجين، رفع العقوبات عن الأساتذة الذين كانوا إلى وقت قريب موقوفين، داعين إلى صرف رواتبهم في الفترة التي أوقفوا فيها.
عصام الناصيري
الأساتذة يتحدون بنموسى بالشارع
