الأصوات المتقاربة في المرحلة الأولى فرضت إجراء مرحلة فاصلة للحسم في المقترح الحكومي
لم يحسم طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان أمرهم بشأن الموافقة، أو رفض المقترح الحكومي الجديد، إذ مازال التصويت، عبر استمارات إلكترونية، مستمرا إلى حدود كتابة هذه السطور، ومقرر أن يكون انتهى في الثالثة من زوال أمس (الخميس).
وحسب مصادر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، عرفت النتائج المعلن عنها في عمليات التصويت لأول أمس (الأربعاء)، تقاربا بين الرأيين، أي الرأي الذي يطلب الالتحاق بالمدرجات والقبول بالمقترح الحكومي، ورأي مخالف غير مقتنع ويقرر الاستمرار في الإضراب/المقاطعة الذي دخل شهره 11
بين الرأيين الأول والثاني، تبين للجان المشرفة على التصويت أن هناك عددا من الطلبة لم يشاركوا في العملية، وفئة أخرى منهم لم تحترم قرار الأغلبية السابق، لذلك تقرر إعطاء مهلة للتصويت لمعرفة الرأي النهائي، الذي قد يكون أعلن عنه مساء أمس (الخميس).
وشكل العرض المقدم من وزرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، موضوع تداول بين الطلبة الموجودين في مختلف المواقع الجامعية، بين رافضين وموافقين، قبل أن يهتدوا إلى الطريقة الأنجع، أي إخضاع هذه الآراء إلى التصويت لاحتكام للأغلبية.
ووافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال عرضها، على مجموعة من مطالب اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، سيما ما يرتبط باحترام مبدأ الشرعية القانونية وتطبيق القرار الوزاري وفق أسس واضحة، سعيا لإنهاء الأزمة التي تشهدها كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة. وينص المقترح الحكومي على عدم تطبيق قرار تقليص سنوات الدراسة في كليات الطب إلى ست سنوات على الطلبة الذين التحقوا بالكليات قبل 13 مارس 2023، تاريخ نشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية.
وبموجب مقترح الحكومة، سيتم إعفاء الأفواج التي التحقت قبل العام الدراسي 2022-2023 من قرار التكوين الجديد، والإبقاء على مدة الدراسة في النظام القديم الممتدة إلى سبع سنوات، والتي كانت مطبقة قبل الإصلاح الجديد.
كما يتضمن المقترح رفع العقوبات التأديبية عن الطلبة وإعادة تنظيم التمثيلية الطلابية في القرارات الخاصة بالكليات، فضلا عن الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوارات السابقة والتي تشمل زيادة المنح المالية للطلبة وإصلاح برامج السلك الثالث بناءً على الاتفاقات السابقة.
يوسف الساكت