أفادت مصادر من الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء أن مديرية الإفتحاص أصدرت تقريرا يوصى المديرالجهوي، طنجة، لنفس المؤسسة باتخاذ الإجرءات التأديبية في حق رئيس الوحدة التقنية بالحسيمة (م. ن) بعدما ثبت اعتماده لمجموعة من الإجراءات الإدارية والتقنية التي اعتبرتها لجنة الإفتحاص “خروقات خطيرة”.
وأضافت نفس المصادر أنه أمام خطورة هذه الخروقات فقد أوصى التقرير، الذي صدر شهر غشت المنصرم وسبق أن اطلع عليه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب طارق حمان، المديرية الجهوية للتوزيع بمدينة طنحة، بضرورة التأكد من اعتماد وتطبيق القوانين والإجراءات التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار.
وقالت نفس المصادر أن مديرية الإفتحاص بالإدارة العامة بالمكتب الوطني للكهرباء كانت قد شكلت بداية السنة الجارية، بناء على عدد من الشكايات التي توصلت بها، لجنة اطلعت أثناء التحقيق على مجموعة من الملفات واستمعت إلى أقوال وتصريحات عدد من المتضررين من تعسفات بطلها رئيس الوحدة التقنية بالمكتب الوطني للكهرباء بالحسسمة.
وللإشارة فقد كان عدد من المواطنين والمنظمات المدنية بالإقليم قد أشاروا، عبر شكايات وبلاغات تنديدية، إلى جملة من الخروقات التي يقف وراءها هذا المسؤول، خاصة على مستوى تحديد مصاريف ورسوم ربط المنازل وبعض المنشآت بشبكة الكهرباء حيث كان يعمد أحيانا إلى اعتماد إجراءات واحتساب التعريفة بطريقة غير قانونية، ودون المرور أو الرجوع إلى الجهات المعنية.
وارتباطا بهذا الموضوع فقد أشار التقرير الذي أصدرته مديرية الإفتحاص إلى أن “التحقيقات المنجزة لم تسمح فقط بالتأكد من ثبوت الوقائع موضوع شكايات المواطنين والهيئات المدنية، بل سمحت بالتأكد من ارتباطها بخروقات خطيرة يقف وراءها المستخدم (م. ن) الذي يشغل منصب رئيس الوحدة التقنية بالمكتب الوطني للكهرباء بالحسيمة”.
ومن أهم الخروقات التي وقف عندها تقرير الإفتحاص “قيام هذا المسؤول بتحصيل رسوم الإشتراكات خارج الوكالة ودون إصدار وتسليم أي وصل أو عقد الاشتراك، مما يشكل انتهاكًا خطيرًا للعديد من الأحكام التنظيمية حيث يقوم بحجز مبالغ مالية، ولمدة، مستخلصة من هذه الرسوم، وهو أمر محظور أيضًا بموجب الأنظمة المعمول بها”.
وأضاف التقرير أن “المعني بالأمر يقوم بإنشاء موازنة قوة الطاقة الكهربائية دون الرجوع إلى الدراسة التي يجب أن تنجزها الملحقة المعنية، ودون المرور بدراسات الأشغال واحترام التسلسل الإداري، كما أن نفس المسؤول يقوم باحتساب رسوم المشاركة لعينة من الزبناء رغم أن وضعه الإداري لا يخوله القيام بهذه العمليات”.
من جهة أخرى تقرير الإفتحاص أكد أن “رئيس الوحدة التقنية بالمكتب الوطني للكهرباء بالحسيمة، يقوم باحساب رسوم ما يعرف بالمشاركة حول قوة وطبيعة القوة الطاقية المثبتة بطريقة غير صحيحة وغير موحدة، مما يؤدي إلى معاملة تفضيلية يمنحها لبعض الزبناء وخسارة مالية يتحملها المكتب الوطني للكهرباء”.
متابعة.
