فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، زوال الخميس 25 شتنبر 2025، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد مستوى وحجم تورط موظفي شرطة، أحدهما ضابط والآخر مفتش، بعدما وردت معطيات دقيقة تشير إلى الاشتباه في ارتكابهما أفعالًا تتعلق بالابتزاز وتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة قصد الامتناع عن القيام بعمل يدخل ضمن مهام وظيفتهما الرسمية.
وجاء هذا التدخل الأمني بعد شكاية رسمية رفعها مواطنان، حيث أكدا فيها تعرضهما لمحاولة ابتزاز مالي مرتبطة بملف إداري معين، وهو ما استدعى فتح تحقيق ميداني عاجل انتهى بضبط أحد الموظفين المخالفين متلبسًا بارتكاب الفعل، قبل أن يتم توقيفه رفقة زميله، ليُعرضا على تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة قصد تعميق الأبحاث وكشف جميع الملابسات.
وفي المستوى الإداري، قررت المديرية العامة للأمن الوطني التفاعل الفوري مع القضية، حيث أصدرت قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت للشرطيين المشتبه فيهما عن العمل، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي المفتوح. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل المقتضيات القانونية والتأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وتكريس مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والصرامة مع كل أشكال الانحراف.
توقيف شرطيين للاشتباه في تورطهما في قضية رشوة
