قضت غرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، بتشديد العقوبة في ملف هز الرأي العام المحلي بالمنطقة، والمتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصر. وأصدرت الغرفة حكمها القاضي بإدانة المتهم الأول ورفع العقوبة السجنية التي قضت بها في حقه غرفة الجنايات الابتدائية من ثماني سنوات سجنا إلى عشر، في حين خفضت العقوبة السجنية للمتهم الثاني إلى ست سنوات سجنا نافذا.
وأدانت الغرفة الابتدائية المتهمين معا بثماني سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، حددت في 8 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، قبل أن يستأنف الحكم من قبل دفاعهما، ليجري تعديله في المرحلة الاستئنافية. وتوبع المتهمان بهتك عرض طفلة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف نتج عنه افتضاض، واغتصاب قاصر، والتغرير بها واستدراجها بالتدليس والإغراء، إضافة إلى حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة في دعوى قضائية عن طريق الضغط والتحايل. وقررت المحكمة في حيثيات حكمها عدم مؤاخذة المتهم الأول من أجل جناية اغتصاب طفلة يقل سنها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض، والحكم ببراءته منها، مع مؤاخذته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه، فيما قضت بمؤاخذة المتهم الثاني، من أجل ما نسب إليه دون اعتبار ظرف الافتضاض. وجاء إيقاف المتهمين حين تقدم والد الضحية بشكايتين في مواجهتهما لدى الضابطة القضائية بالحسيمة ومصالح الدرك الملكي ببني بوفراح، يفيد فيهما أن ابنته القاصر تعرضت لهتك عرضها ما نتج عنه افتضاض. ولدى الاستماع للضحية أفادت في تصريحاتها أنها تعرفت على المتهم الثاني وتبادلت معه بعض الرسائل النصية، إلى حين التقائهما بمنطقة خلاء بمركز سنادة بإقليم الحسيمة، وتبادلا القبل بعدما وعدها بالزواج، مضيفة أن المعني بالأمر وفي اللقاء الثاني طلب منها نزع سروالها فعمد إلى هتك عرضها وسط غابة بالمنطقة سالفة الذكر. ولدى الاستماع إليها من قبل قاضي التحقيق، أكدت أن المتهم الأول وهو من عائلتها، هو من افتض بكارتها، واختفى بعد ذلك عن الأنظار. ونفى المعنيان بالأمر لدى استنطاقهما إعداديا وتفصيليا، من قبل القاضي نفسه التهم المنسوبة إليهما. ويعكس هذا الحكم تشديد القضاء على الجرائم المرتبطة بالاعتداءات الجنسية ضد القاصرين، في رسالة واضحة بأن مثل هذه الأفعال لن تمر دون عقاب رادع، بما يضمن حماية الأطفال وردع المتورطين في انتهاك براءتهم.
متابعة