استنكر فرع الحسيمة للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ” القرار الحكومي بفرض “جواز ” التلقيح على مرتادي المقاهي والمطاعم ومطالبة المهنيين بلعب دور المراقب، مايتنافى مبدئيا وأخلاقيا وقانونيا مع اختصاصاتهم”. واعتبر الفرع في بلاغ له ” فرض الجواز سالف الذكر على مرتادي المقاهي والمطاعم وسيلة للمشاحنات واستفزز مايتنافى مع منطق وأخلاقيات المهنة. وعبر البلاغ ذاته عن رفض مهنيي القطاع بالحسيمة القاطع بتحميلهم مسؤولية وجود زبائن داخل المقاهي والمطاعم بدون ” جواز تلقيح “، مشددين على رفضهم التام لكل الجزاءات المحتملة، مطالبين بمراجعة هذا القرار الذي وصف بالمجحف وغير القانوني والذي يستحيل تنزيله لأنه جاء على حساب المهنيين وأرزاقهم.” وأكد الفرع على ضرورة تسريع تدخل الوزارة المعنية بالقطاع، خاصة بعد طول السنوات العجاف، لتنفيذ البرامج المقترحة لدعم وتطوير القطاع وإنقاذه من الإفلاس. الزبائن رفضا مطلقا ” لقرار فرض الحكومة لجواز التلقيح لولوج فضاءات المقاهي والمطاعم، باعتباره قرارا عشوائيا وتعسفيا ولم يراعِ الأزمة التي يعيشها القطاع جراء القرارات الحكومية المتعلقة بانتشار الوباء”
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية كانت قررت، بداية من أمس ( الخميس ) اعتماد مقاربة احترازية جديدة، قوامها فرض “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
متابعة