أعرب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء موجة الاعتقالات التي طالت عدداً من المواطنين خلال الوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظمها الشباب في عدة مدن مغربية يومي 27 و28 شتنبر 2025. وأكد المنتدى أن هذه الاعتقالات طالت مناضلين حقوقيين، محامين، صحفيين، وحتى بعض المارة وأطفال رافقوا ذويهم، داعياً السلطات إلى الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين وإسقاط كل المتابعات في حقهم، باعتبار الاحتجاجات السلمية ممارسة مشروعة للحقوق الدستورية والمواثيق الدولية المكفولة للتعبير والتجمع.
وأشار المنتدى إلى أن هذه الحركات الاحتجاجية تعكس مطالب اجتماعية جوهرية، تتمحور حول التعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفساد، وهي نابعة من إحباط واسع بسبب إخفاقات الأداء الحكومي وغياب رؤية وإرادة سياسية حقيقية للإصلاح. كما أبرز البيان أن الاحتجاجات تكشف عمق المعاناة التي يعيشها المواطنون، لا سيما الشباب، في ظل البطالة المرتفعة وتراجع فرص الإدماج المهني، وتفاقم الفقر وارتفاع كلفة المعيشة، ما يستدعي نقاشاً جاداً حول السياسات العامة لمعالجة هذه الاختلالات.
وأضاف المنتدى أن هذه الاحتجاجات تسلط الضوء على الاختلالات العميقة في النظام الصحي والتعليمي، حيث تعاني الخدمات العمومية من تراجع كبير مقارنة بالقطاع الخاص، ما أدى إلى انخفاض الثقة في المؤسسات والأحزاب والنقابات. وأوضح البيان أن السياسات الارتجالية وسوء التخطيط أسهما في تفاقم التحديات، داعياً إلى إصلاح شامل للمنظومتين الصحية والتعليمية على أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مع تعبئة كافة الفاعلين لتحقيق تغيير مستدام.
كما حذر المنتدى من الأزمة البنيوية في النظام الاقتصادي الوطني، الذي يعاني من الاحتكار المالي والاقتصادي وغياب العدالة في توزيع الثروات، مما يزيد من التفاوت الطبقي ويؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين. ودعا البيان إلى إصلاحات عميقة وشاملة لإعادة توزيع الموارد، ومعالجة جميع المطالب الاجتماعية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام المواطنين ويعيد الثقة في المؤسسات، ويضع حداً لمعاناة شرائح واسعة من المجتمع المغربي.
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن المتظاهرين
