أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر عن إحالة ملف المنصة الإلكترونية “الجديدة إكسبريس” على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، وذلك على خلفية بثها لشريط مصور تضمن دعوات صريحة إلى العنف والقتل، إضافة إلى استغلال قاصرين في محتوى غير ملائم للسياق الإعلامي المهني والأخلاقي.
وكانت المنصة المذكورة قد نشرت، مساء الأربعاء المنصرم، مقطع فيديو يظهر فيه شاب يدعو إلى استعمال العنف والقتل، في سياق احتجاجات تعرفها بعض مناطق المغرب. كما تضمّن الشريط مشاهد لأطفال قاصرين يدلون بأقوال وتعليقات تم توظيفها بطريقة تفتقر إلى الحس المهني وتتنافى مع الضوابط الأخلاقية المعمول بها.
وأوضحت اللجنة المؤقتة أنها تفاعلت بشكل تلقائي مع هذه الواقعة، وفقا للمسطرة القانونية المعتمدة، واستنادا إلى مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة، وكذا المادة 39 من نفس القانون، التي تخول للجان المختصة إحالة الملفات المخالفة على أنظار لجنة الأخلاقيات.
وأكدت اللجنة أن ميثاق أخلاقيات المهنة واضح في هذا الشأن، حيث ينص في البند الثالث من القسم المتعلق بالمسؤولية تجاه المجتمع على “وجوب عدم نشر أو بث مواد تمجد العنف أو الجريمة أو الإرهاب”، كما يشدد البند التاسع على ضرورة “حماية القاصرين وصورهم في المواضيع ذات الحساسية الاجتماعية، ومنع استدراجهم إلى فيديوهات تهدف إلى الإثارة أو ترويج محتوى عنيف أو مسيء للقيم الإنسانية.”
وأضاف البلاغ أن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ستتدارس الملف وتتخذ الإجراءات اللازمة، حماية للمجتمع من التهديدات والمخاطر التي قد تمس بالأمن والاستقرار، وصوناً لسمعة المهنة من الممارسات التي تسيء إليها أخلاقياً ومهنياً.
كما جددت اللجنة المؤقتة التزامها بحماية أخلاقيات الصحافة، داعية كافة وسائل الإعلام إلى احترام مقتضيات القانون وميثاق أخلاقيات المهنة، خاصة عند تغطية الاحتجاجات أو الأحداث ذات الطابع الحساس، مع التنبيه إلى أهمية استعمال المصطلحات القانونية الدقيقة، والتمييز الواضح بين مفاهيم مثل “الاعتقال” و”التوقيف” و”المتهم” و”المشتبه به”، وغيرها من التعابير القانونية التي لها وقع وتأثير مباشر على الرأي العام.
متابعة
