عرف الدخول المدرسي بإقليم الحسيمة خلال الموسم الحالي حالة من الارتباك في تدبير الموارد البشرية، بعدما أثارت نتائج الحركة الانتقالية المحلية لسنة 2025 استياءً واسعًا في صفوف عدد من الأساتذة. فقد اعتبر هؤلاء أن العملية شابتها اختلالات تنظيمية، تمثلت في غياب الشفافية في الإعلان عن بعض المناصب الشاغرة، مقابل فتح أخرى غير واضحة الوضعية، مما أفرز توزيعًا غير متوازن للأطر التعليمية داخل المؤسسات التربوية بالإقليم.
وأوضح عدد من المعنيين أن هذه الوضعية أفرزت فائضًا في بعض المواد ونقصًا في أخرى، وهو ما انعكس سلبًا على سير الموسم الدراسي. كما عبّر المتضررون عن خيبة أملهم من طريقة معالجة الطعون التي وُصفت بالشكلية، رغم المخرجات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة بين المديرية والفرع المحلي للنقابات التعليمية، والتي أكدت ضرورة إنصاف كل من عبّر عن رغبته في الانتقال إلى المناصب الشاغرة المتبقية.
وأشار أحد الأساتذة المتضررين إلى أنه تقدّم بعدة شكاوى وتظلّمات إلى المديرية الإقليمية دون أن يتلقى – بحسب قوله – أي رد فعلي إيجابي، ما دفعه إلى تنفيذ وقفة احتجاجية داخل مقر المديرية يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، في خطوة رمزية للفت الانتباه إلى قضيته. غير أن هذا التحرك لم يسفر عن معالجة واقعية للملف، ما ساهم في اتساع دائرة التذمر لدى عدد من الأطر التعليمية التي تابعت الوضع بقلق واضح.
ويؤكد متتبعون للشأن التعليمي أن ما رافق الحركة الانتقالية من ارتباك يُبرز الحاجة إلى مراجعة أساليب تدبير الموارد البشرية، وتغليب منطق الاستحقاق والوضوح في معالجة الملفات المرتبطة بالانتقالات. كما يرون أن إعادة الثقة بين الإدارة والأطر التربوية تتطلب مقاربة تشاركية قائمة على الحوار المسؤول والإنصات المتبادل، حتى يظل الدخول المدرسي مناسبة للاستقرار لا مصدرًا للتوتر والإحباط.
رجال التعليم بالحسيمة يعبرون عن استيائهم من تدبير الحركة الانتقالية
