تعزيز حماية المحيطات وتطوير الاقتصاد الأزرق: محاور القمة الزرقاء بطنجة

انطلقت صباح اليوم، الخميس 9 أكتوبر 2025 بمدينة طنجة، فعاليات الدورة الثالثة لقمة “إفريقيا الزرقاء” تحت شعار “الميثاق من أجل إفريقيا زرقاء مستدامة”. وتنظم القمة أكاديمية المملكة المغربية بشراكة مع مؤسسة “الموسم الأزرق”، حيث تجمع خبراء ومسؤولين حكوميين من الدول الإفريقية وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية لمناقشة سبل حماية المحيطات وتعزيز استدامة الموارد البحرية.
وتهدف القمة، التي ستستمر فعالياتها حتى يوم غد، الجمعة 10 أكتوبر، إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين في مجالات حماية المحيطات، ورفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية المرتبطة بالموارد البحرية. كما تسعى من جهة أخرى إلى صياغة “الميثاق الإفريقي الأزرق” الذي سيُعرض خلال الدورة الرابعة المزمع عقدها سنة 2026، لتأكيد الالتزام القاري بالحفاظ على الثروات البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة في إفريقيا.
وتركز الدورة الحالية على أربعة محاور رئيسية، الأول يتعلق بالحكامة والأمن البحري، حيث تناقش القمة سبل تعزيز إدارة الموارد البحرية وتأمين السواحل والممرات المائية. المحور الثاني يختص بالعلوم والتعليم، مع استكشاف دور البحث العلمي والتكوين في فهم المحيطات وحمايتها وتطوير سياسات مستدامة لإدارة الموارد البحرية.
المحور الثالث يسلط الضوء على دور المجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًا في جهود حماية البيئة البحرية، وتشجيع مشاركته الفاعلة في المبادرات المستدامة وحملات التوعية البيئية. أما المحور الرابع فيتعلق بالاقتصاد الأزرق والتمويل المستدام، ويبحث سبل تطوير المشاريع البحرية وتحفيز الاستثمارات لضمان استدامة الموارد البحرية وتعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع البحري في إفريقيا.
ويشارك في القمة خبراء وصناع قرار ومسؤولون حكوميون من مختلف الدول الإفريقية، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات ومناقشة السياسات والاستراتيجيات البحرية. ومن المتوقع أن تُخرج القمة توصيات عملية لتطوير التعاون الإقليمي والدولي في مجال الاقتصاد الأزرق وحماية المحيطات ومواردها الطبيعية.
تأتي استضافة المغرب لهذا الحدث في إطار تعزيز دوره الريادي في حماية البيئة والمحيطات، وتجسيد التزامه بسياسات التنمية المستدامة، كما يعكس اختيار مدينة طنجة موقعها الاستراتيجي بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، مما يجعلها ملتقى لتبادل الخبرات وصياغة سياسات بحرية فاعلة، ويؤكد مكانة المملكة كبوابة نحو