بلاغ 2: في قرار غير مفهوم للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة والذي سبق له بتاريخ سابق ان أمر بإجراء بحث و تحريات في حق 31 معتقل على خلفية أحداث حراك الريف حيث باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات منه.
بعد الإنجاز و انصرام مدد الحراسة النظرية و بعدما قدم أمامه من جديد 5 معتقلين اليوم الجمعة 2 يونيو2017 بموجبه طالب الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة بإجراء تحقيق في مواجهتهم وأمر السيد قاضي التحقيق بها.
نتفاجأ اليوم بقرار غريب بموجبه تم احالة كافة المعتقلين من جديد على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدارالبيضاء.
وإذ نؤكد على احترام القانون و سلامة الإجراءات والاختصاص القضائي و ضمانات المحاكمة العادلة و حقوق الدفاع التي تم خرقها بموجب هذا القرار المتحجج بإسناد و تفسير استثنائي للقانون. نعبر عن قلقنا الشديد من تسييس هذه القضية ومحاولة تهريبها من الريف، كما نعبر للرأي العام والوطني والدولي عن مطالبتنا بإيفاد مراقبين و ملاحظين لتتبع هذه الخروقات التي هي مَس بالدستور وخرق سافر لقواعد الإجراءات وضرب لضمانات المعتقلين الممنوحة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية. ونحمل المسؤولية الكاملة للدولة على السلامة الجسدية لكل المعتقلين.
