يخوض الأطباء الداخليون والمقيمون إضرابا شاملا لمدة ثلاثة أيام، بداية من اليوم وإلى غاية الخميس، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة.
وعبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بلاغ لها، عن استنكارها “الشديد” لنهج “اللامبالاة” الذي اتبعته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي في معالجة أزمات القطاع، وتجاهلها لـ”مطالبهم المشروعة”.
ودعت اللجنة الوطنية الوزير الجديد إلى “فتح باب الحوار الذي يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدا للتوتر القائم، ويضمن حقوق المهنيين، بما ينعكس إيجابا على تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.
ودعت اللجنة الوطنية الوزير الجديد، حسب البلاغ ذاته، إلى التحلي بالحنكة والحكمة في معالجة هذه الأزمة، وإظهار روح المسؤولية في التعامل مع مطالبهم المشروعة، مشددة على أهمية فتح باب الحوار الجاد والمسؤول الذي يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدا لهذا التوتر المتفاقم، ويضمن حقوق المهنيين، بما ينعكس إيجابا على تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت اللجنة، في البلاغ ذاته، إنه “أصبح واضحا وأليما، من خلال سلسلة الاجتماعات والمراسلات، أن الوزارة تفتقر إلى الإرادة الجادة في التعاطي مع مطالب الطلبة، رغم ما تحمله هذه المطالب من أهمية لضمان استقرار وأداء مهني كريم داخل المنظومة الصحية”، لافتة إلى أن استمرار هذا النهج يعكس غياب المسؤولية تجاه فئة أساسية في القطاع الصحي، مما ينذر بتداعيات سلبية، ليس فقط على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، بل على جودة الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطن”.
وأبرزت اللجنة الجهود الحثيثة المبذولة لدفع الحوار المسؤول، والتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة، كما تجدد عزمها مواصلة النضال حتى تحقيق كافة المطالب.
كما حملت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، الحكومة والوزارتين الوصيتين كامل المسؤولية التي قد تترتب عن هذا التجاهل.
متابعة.