في إطار انفتاح رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية على التجارب والممارسات الفضلى في مجال تطبيق العقوبات البديلة، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ، اليوم الخميس و الجمعة 12 و13 دجنبر 2024 بالرباط ندوة دولية حول موضوع: : “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل”. حسب بلاغ توصلت به” التبريس“.
وعرفت هذه الندوة مشاركة قضاة النيابة العامة وقضاة تطبيق العقوبات بالدوائر القضائية لكل من الدار البيضاء والرباط والقنيطرة وتطوان وطنجة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والمندوبية العامة لإدارة السجون.
وتهدف هذه الندوة التي يؤطرها خبراء ألمان ومغاربة، تعريف قضاة النيابة وقضاة تطبيق العقوبات بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وعرض التجربة الألمانية في مجال العقوبات البديلة ومقارنتها بما تضمنته مقتضيات القانون رقم 43-22 والتعريف بصلاحيات قضاة النيابة العامة وأدوارهم الأساسية في تنفيذها، فضلا عن بحث سبل التعاون بين قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة سواء منها القضائية أو الإدارية.
متابعة