تعيش مدينة طنجة منذ أسابيع على وقع جدل واسع بخصوص تدبير واستغلال مواقف السيارات بوسط المدينة، بعد تواتر شكاوى عدد من المواطنين الذين عبّروا عن استيائهم من الصيغة المعتمدة حاليًا في تنظيم الركن، والتي يشرف عليها المفوَّض له شركة “صوماجيك” بموجب عقد أبرم مع مجلس المدينة خلال الشهور الأخيرة. وتتمحور الانتقادات أساسًا حول غياب وضوح في تطبيق بنود دفتر التحملات الذي يؤطر العلاقة بين الجماعة والشركة المفوَّض لها.
وبحسب مضمون الاتفاق، يفترض أن تلتزم الشركة بأسعار محددة للركن نهارًا وليلاً، مع إمكانية الاشتراك الشهري بالنسبة للساكنة أو العابرين، على نحو يراعي طبيعة كل فئة. غير أن عدداً من مرتفقي المواقف يؤكدون أن التطبيق الفعلي يختلف عن ما تم التنصيص عليه، إذ يُفرض الأداء بالساعة دون وجود صيغ اشتراك أو امتيازات مخصصة للساكنة المحلية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام مقتضيات دفتر التحملات وشروط التعاقد.
وقد تحوّل هذا الموضوع إلى محور نقاش عام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول تدوينات تُبرز معاناة بعض مستعملي المواقف وسط المدينة، الذين يعتبرون أن غياب التوضيحات الرسمية حول الصيغة القانونية الجديدة يفتح الباب أمام سوء الفهم والاحتقان. كما دعا عدد من الفاعلين المحليين إلى ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام حول مضمون الاتفاق وشروط تطبيقه الميداني، بما يُعيد الثقة بين المواطنين والإدارة المفوِّضة.
وفي ظل هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى السلطات المحلية والمنتخبة بمدينة طنجة، من أجل التدخل لتقييم مدى احترام الجوانب القانونية والتنظيمية لعقد التفويض، خاصة وأن المدينة مقبلة على استحقاقات كبرى من شأنها أن تضعها في واجهة الاهتمام الوطني والدولي. ويُجمع متتبعون على أن معالجة هذا الملف بالحكمة والشفافية باتت ضرورية لضمان انسيابية السير والجولان، وصون حقوق الساكنة ورواد وسط المدينة على حد سواء.
جدل بطنجة حول تدبير مواقف السيارات وسط المدينة
