قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أمس ( الإثنين )، متابعة 15 موقوفا في حالة اعتقال على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها مدينة إمزورن أخيرا، ضمنهم ستة قاصرين، وأمر بحبسهم احتياطيا بالسجن المحلي بالحسيمة على ذمة القضية إلى حين الاستماع إليهم في جلسة للاستنطاق التفصيلي، قبل إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية بالمدينة لمحاكمتهم طبقا للمنسوب إليهم، في حين ارتأى متابعة راشد واحد في حالة سراح. وأحال القاضي نفسه سبعة متهمين آخرين ضمنهم خمسة قاصرين على المحكمة الابتدائية لعدم الاختصاص، حيث أمر وكيل الملك بالمحكمة نفسها إيداع ستة منهم السجن المحلي ضمنهم أربعة أحداث وراشد واحد، فيما قرر متابعة راشد آخر في حالة سراح وتسليم حدث واحد لذويه. وأفادت مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق أصدر قراره بعد أن أجرى مع المتهمين ال15، بحثا تمهيديا استغرق ساعات، استعان فيها بالمحاضر المنجزة من قبل عناصر الضابطة القضائية. ويكون بذلك قد أيد ملتمس النيابة العامة، التي قررت متابعة الموقوفين بتهم تتعلق بإضرام النار في ناقلة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية وقطع الطريق العمومية. وتمكنت المنطقة الأمنية بإمزورن من إيقاف مجموعة من الأشخاص البالغين والقاصرين، إثر الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن الجمعة المنصرم، حين أقدم مجهولون على مهاجمة سدا قضائيا للأمن الوطني بمدخل المدينة، ماتسبب في خسائر مادية دون تسجيل إصابات في صفوف العناصر الأمنية. وشهدت إمزورن قبل ذلك أعمال شغب محدودة في منطقة واد المالح، تورط فيها قاصرون بعد رشقهم سيارة تابعة للأمن الوطني بالحجارة.
متابعة
