المركزيات النقابية تنفذ الحلقة الأولى من مسلسلها التصعيدي الجديد ضد الحكومة، فبعدما أنهت مسلسلها السابق بإضراب وطني في أواخر الشهر الماضي، دشنت أمس السبت، تصعيدها الجديد بوقفة احتجاجية بالرباط، وأخرى بالدار البيضاء.
وقفة ساحة المارشال والثانية، التي جرت أطوارها أمام البرلمان، وإن غابت عنهما القيادات النقابية، إلا أن حناجر المحتجين صدحت بعشرات الشعارات المنددة بابن كيران وتعامل حكومته مع الحوار الاجتماعي ومطالب النقابات، من قبيل «ابن كيران واخا تعيا ما تقمع ما بقيتيش كتخلع ».
ولم تختلف أجواء الاحتجاج بالدار البيضاء عن تلك التي عاشتها الساحة المقابلة للبرلمان، حيث احتشدت الجموع، بعد صلاح التراويح، لتنطلق بعد ذلك في ترديد الشعارات، والتي ركزت على ما اعتبره المحتجون هجمة على القدرة الشرائية ومسا بمعاشات المتقاعدين.
الوقفتان الاحتجاجيتان، «لن تكونا الأخيرتين»، يقول عبد القادر الزاير، نائب الأمين العام للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، فالأشكال الاحتجاجية ضد الحكومة، حسب المسؤول النقابي، لن تتوقف عند هذا الحد، ففي حال عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، فإن النقابات، وفقا لتصريحات، القيادي النقابي ذاته، ستنتقل إلى تنفيذ باقي محطات التصعيد مرتبة في الزمن، والمتمثلة في مرحلة ثانية في «عقد محاكمات رمزية لحكومة ابن كيران»، ثم تليها في مرحلة ثالثة «تنظيم مسيرة بقوافل السيارات من كل المدن في اتجاه الرباط في بداية الشهر الجاري»، وذلك قبل أن تدشن النقابات لدخول اجتماعي ساخن بخوض «إضرابات قطاعية ومسيرات في شتنبر المقبل».
وفي الوقت الذي تتهم فيه النقابات الحكومة بـ«عدم الجدية في معالجة مطالبها»، وخصوصا في جلسات الحوار الأخيرة، التي فشلت في التوصل إلى اتفاق كما كان منتظرا، ذهب رئيس الحكومة عكس ذلك، بالقول إن النقابات قدمت «مطالب تعجيزية» للحكومة خلال الحوار الاجتماعي.
رضوان البلدي
