وأكدت نفس المصادر ان الوزارة عللت رفضها بكون المديرة العامة للامن الوطني مؤسسة مستقلة عن الجماعات المحلية ولها مواردها المالية الخاصة وان الوزارة لم تبرم اي اتفاقية للشراكة مع المديرية فيما يخص كراء الأبنية لتخصيصها كمقرات لمفوضيات الشرطة .
وعلمت شبكة دليل الريف أيضا ان المجلس البلدي لبني بوعياش عمد الى تغيير صيغة النقطة أعلاه من “كراء عمارة وتخصيصا كمقر لمفوضية الشرطة“ الى “كراء عمارة وتخصيصها كمقرات إدارية“ وذلك للتحايل على القانون للمصادقة على هذه النقطة من طرف المصالح المركزية.
وتجدر الاشارة الى ان المجلس البلدي لبني بوعياش قد خصص مبلغ مليونين ونصف مليون سنتيم شهريا من ميزانية الجماعة لكراء بناية بسفلى وأربع طوابق كائنة بشارع محمد الخامس لجعلها مقر لمفوضية الشرطة التي تم افتتاحها من قبل والي الجهة قبل اشهر.