صادق مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، خلال دورته العادية الحادية عشرة المنعقدة بمقر الجهة بمدينة طنجة، على ملتمس إحداث مكتبة عمومية بمدينة الحسيمة، وهو القرار الذي شكّل تتويجًا لمسار مدني انطلق من قاعدة المشاركة المواطِنة، عبر عريضة تقدم بها مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، وفقًا لما يتيحه القانون التنظيمي للجهات.
العريضة التي تقدم بها مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، جرى إدراجها بشكل رسمي ضمن جدول أعمال الدورة، حيث حظيت بمصادقة أعضاء المجلس بالإجماع. وقد اعتُبرت هذه الخطوة مؤشراً إيجابيًا على انفتاح المجلس الجهوي على المبادرات المدنية، وتجسيدًا فعليًا لمبدأ التفاعل مع نبض الفاعلين الثقافيين محليًا، في سياق يزداد فيه الوعي بأهمية ربط التنمية بالحق في المعرفة..
ووفق مخرجات الدورة، تقرر توجيه مراسلات رسمية إلى كل من وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة) ومجلس جماعة الحسيمة والمجلس الإقليمي، بهدف التنسيق بشأن توفير الإمكانيات المالية واللوجستيكية الضرورية لتنزيل هذا المشروع، وبحث السبل الكفيلة بإحداث هذه المكتبة في موقع مناسب يستجيب لتطلعات ساكنة المدينة، ويعزز البنية التحتية الثقافية للمنطقة.
ويأمل المبادرون إلى هذه العريضة أن يشكل المشروع بداية حقيقية لسد الخصاص المسجل على مستوى فضاءات القراءة والبحث والتكوين، خصوصًا في ظل تزايد أعداد التلاميذ والطلبة، وغياب مكتبة عمومية بمعايير حديثة منذ سنوات. كما نوهوا بأن هذه المبادرة تأتي في سياق عام يعرف تصاعد الوعي بضرورة دمقرطة المعرفة، وتحقيق عدالة مجالية في توزيع المرافق الثقافية.
وقد عبّر عدد من الفاعلين الثقافيين والجمعويين عن ارتياحهم لهذا القرار، مؤكدين أن المكتبة العمومية ليست فقط مرفقًا خدميًا، بل مشروعٌ رمزي يعكس إرادة جماعية في ربط التنمية المحلية بالفعل الثقافي. كما دعوا مختلف الشركاء إلى التسريع في تفعيل القرار، وتحويله إلى إنجاز ملموس يستفيد منه الجميع، وخاصة فئة الشباب.
ويُنظر إلى مشروع المكتبة العمومية، إلى جانب بعده الثقافي والأكاديمي، كرافعة محتملة لتعزيز جاذبية الإقليم في مجال السياحة الثقافية وتنظيم التظاهرات الفكرية والعلمية، من ندوات ومؤتمرات وملتقيات، إذ أن توفر بنية ثقافية من هذا النوع من شأنه أن يضع الحسيمة ضمن خريطة الفعل الثقافي الوطني، ويدعم الحركية الاقتصادية المرتبطة بهذا النوع من السياحة الهادفة، التي تجمع بين المعرفة والتنمية المجالية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد بنيوسف، رئيس مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، إن المصادقة على العريضة تُعدّ خطوة مهمة نحو إرساء ثقافة المشاركة والترافع المدني داخل المؤسسات الجهوية، مؤكداً أن “المكتبة العمومية ليست ترفًا ثقافيًا، بل حاجة أساسية لضمان الحق في المعرفة، والرفع من منسوب القراءة والتفكير النقدي لدى الأجيال الصاعدة”. كما عبّر عن أمله في أن تحظى هذه المبادرة بدعم حقيقي من قبل كافة المتدخلين، لترى النور في أقرب الآجال وتتحول إلى فضاء مفتوح للعلم والحوار وتكافؤ الفرص.
الحسيمة تقترب من أول مكتبة عمومية بفضل عريضة مدنية
