بقلم: عبد العزيز حيون
قررت السلطات الإسبانية فرض غرامات توازي 400 يورو لمن يتجاوز الحدّ المسموح به من الوقود أثناء تنقل الشاحنات المغربية على الأراضي الإسبانية.
ويعيش ميناء الجزيرة الخضراء لحظات توتر بسبب قرار السلطات الإسبانية، الذي يفرض غرامات تتراوح بين 300 و400 يورو على الشاحنات المغربية التي تحمل أكثر من 200 لترا من الوقود — وهو الحدّ الأقصى المسموح به في إسبانيا.
وقد تسبّب هذا الإجراء المجحف في حق الشاحنات المعنية في تأخر دخولها إلى التراب الأوروبي.
و الغرامات لا تُطبَّقُ مباشرة على شركات الوقود، بل تُسلَّم فوريا للسائقين إذا دخلوا إلى الأراضي الإسبانية وهم يحملون كميةً من الوقود تزيدُ على المسموح.
وحسب ما كتبته الصحف الإسبانية، فإن هذا الإجراءُ يتأسس على اتفاق مشترك مع المغرب اُبرمَ في أوائل التسعينيات، و ينصّ على الكمية القصوى من الوقود المسموح بنقلها في شاحناتٍ مغربية.
وعندما يصلُ السائقون المعنيون إلى الموانئ الإسبانية حاملين أكثر من 200 لتراً من الوقود، توقفهم السلطات الإسبانية باعتبارِ أن ذلك بمثابة “تهريب الوقود “.
ورغم أن هذا الإجراء يستند الى اتفاق بين البلدين، يرى السائقون المغاربة أنه محاولة لدعم محطات الوقود الإسبانية ماليا على حساب مصالح الشاحنات المغربية والمقاولات ذات الصلة.
وأعرب السائقون المهنيون والمقاولون المغاربة عن قلقهم من الاستمرار في تطبيق هذا القرار من طرف السلطات الإسبانية.
ويرى المعنيون أن “العقوبات المالية” التي تواصل السلطات الإسبانية فرضها “مجحفة وتؤثر” على العلاقات الاقتصادية بين المغرب وأوروبا بشكل عام، ولا معنى لفرضها الآن بدون تشاور مفتوح وصريح مع المتدخلين المعنيين.
