يتساءل عدد من الفاعلين والمهتمين بمدينة الحسيمة عن ما إذا كانت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة ستعتمد استراتيجية فعّالة في تدبير حظيرة سياراتها، أم أن الأمور ستظل على ما كانت عليه من تسيب وعشوائية في عهد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
ويأتي هذا التساؤل على خلفية عدد من المعاينات الميدانية التي تكرر فيها ظهور سيارات الشركة في أوقات خارج الدوام الرسمي، بما في ذلك ساعات الليل، واستعمالها في أغراض لا علاقة لها بخدمة العموم. ووصف المتتبعون هذه الممارسات بأنها سلوك يشي بهدر للمال العام وضعف في الضبط المؤسسي، ما أثار قلقًا مبكرًا حول مدى الانضباط في إدارة الأسطول.
وطالبت هذه الأصوات المديرة العامة للشركة بفتح تحقيق عاجل، وتفعيل سجلات دقيقة لتسجيل الاستعمال، مع المطالية بتقارير دورية عن حركة السيارات. وتشدد المهتمون على أهمية فرض قواعد واضحة لركن السيارات فور انتهاء الدوام، ومحاسبة أي مخالفة خاصة وأن جميع السيارات مجهزة بنظام التتبع الإلكتروني GPS لضمان مراقبة دقيقة وشفافة.
وعبر المتتبعون عن أملهم في أن تعتمد الشركة نظام رقابي صارم منذ البداية، وأن تتخذ قرارات واضحة لتعزيز الشفافية وحماية المال العام في هذا المرفق، بما يرسخ مبادئ الحكامة الجيدة ويؤسس لمرحلة انطلاقية مضبوطة، خصوصًا في ظل التجربة الجديدة للشركة التي لم يمضِ على انطلاقها سوى حوالي 15 يومًا.
وللإشارة، فقد باشرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات في تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة في مطلع شهر شتنبر الجاري وتظل هذه المرحلة المبكرة محور متابعة مهمة من الفاعلين والمواطنين لمراقبة مدى التزام الشركة بالانضباط والشفافية في إدارة حظيرة السيارات.
هل ستنجح الشركة الجهوية بالحسيمة في ضبط حظيرة سياراتها
