كشف الإجتماع الذي انعقد مؤخرا بمقر المندوبية الإقليمية للصيد البحري بالحسيمة، بحضور السلطات والهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع، عن جدل واسع بين عدد من الفاعلين، حيث أظهرت بعض الأطراف دفاعا عن المصالح المهنية الضيقة،،، فيما اعتبر آخرون أن طرق التدبير المعتمدة لا تحقق التوازن المطلوب وتحتاج إلى مراجعة أكبر، وهو ما كشف عن تباين في المواقف بشأن إدارة السوق المحلي.
أحد أبرز محاور الجدل، بحسب المتتبعين، تعلق بمراكب الصيد القادمة من بني انصار، التي تنشط مؤقتًا أو بشكل دائم بميناء الحسيمة. فبينما عبّر البعض عن تحفظهم على استمرار هذا النشاط بدعوى انعكاساته على الوضع المهني، رأى آخرون أن هذه المراكب توفر تنويعا في العرض وضخا لأصناف جديدة بأسعار مناسبة، مثل سمك القد المعروف محليا بالبقلاو، و”القمرون” أو الكروفيت، مما يساهم في تحريك السوق وتوسيع اختيارات المستهلك.
وأكدت مصادر مهنية أن الجدل أظهر أيضا تباينا في المواقف بين من يرى أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر على توازن السوق ومصالح فئات بعينها، وبين من شدد على أن احترام القوانين ومبادئ المنافسة الشريفة هو الضامن الحقيقي للاستقرار. وقد أبرز ذلك الحاجة إلى آليات أوضح لتدبير النشاط البحري والتجاري بالميناء بما يوفق بين مختلف التصورات ويحافظ على ديناميته.
وأضاف بعض الفاعلين أن الجدل امتد إلى ملف صيد سمك أبو سيف بأحجام تقل عن الوزن القانوني المحدد في 12 كيلوغراما. فقد طالب بعض التجار بالسماح ببيع هذه الكميات داخل سوق السمك بدل تهريبها، بينما رفض أرباب المراكب هذا المقترح، مؤكدين أن الصيد في هذه الحالة غير قانوني، وأن الترخيص ينبغي أن يقتصر على الكميات ذات القيمة التجارية العالية حفاظا على الحصة المسموح بها.
وخلص المتتبعون إلى أن الجدل يعكس غياب رؤية موحدة لتدبير القطاع ومدى تناقض مصالح الفاعلين بالميناء، كما يؤكد الحاجة إلى وضع قواعد أكثر وضوحا للتدبير التشاركي. الهدف، بحسب نفس المصادر، هو ضمان تكافؤ الفرص بين المهنيين، والحفاظ على استدامة النشاط التجاري بهذا المرفق، وتعزيز التعاون بين مختلف المكونات خدمة للمستهلكين والمصلحة العامة بالمنطقة
الحسيمة: اجتماع بمندوبية الصيد البحري يكشف عن تباين المواقف بين المهنيين
