رفضت وزارة الداخلية، التي اجتمع وزيرها عبد الوافي لفتيت، الجمعة الماضي، في آخر لقاء حاسم مع زعماء الأحزاب السياسية، الرفع من عدد أعضاء مجلس النواب، كما كانت ترغب في ذلك بعض الأحزاب.
وقال مصدر حزبي لـ «الصباح»، طلب عدم ذكر اسمه، إن «وزير الداخلية، الذي تلقى إشادة كبيرة من قبل جميع الأحزاب، صحبة طاقمه المركزي المكون من بعض ولاة الإدارة المركزية، على روح التوافق والإصغاء الجيد لممثلي الأحزاب، لم يحسم نهائيا في بعض المطالب المرفوعة إليه، وتضمنتها مذكرات الهيآت السياسية الممثلة في البرلمان».
وتتجه وزارة الداخلية إلى الإبقاء على العناوين الكبرى المؤطرة للقوانين الانتخابية، حيث لم يكن هناك أي تقسيم انتخابي جديد، أو الرفع من عدد أعضاء مجلس النواب، للرفع من تمثيلية النساء، أو العمل بلائحة الشباب، وضمان تمثيلية لمغاربة الخارج.
ووفق معلومات تسربت من داخل اجتماع وزير الداخلية مع قادة وممثلي الأحزاب، فإن التقدم والاشتراكية تشبث بتوسيع حالة «التنافي»، وطالب بمنع الجمع بين رئيس جماعة وصفة برلماني مهما كان عدد سكان الدائرة التشريعية، فيما قد تكتفي الوزارة بتنزيل ذلك، في المدن التي يتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة.
ولم يحصل اتفاق رسمي بخصوص التوقيع على «ميثاق شرف» بين الأحزاب يقضي بمنع المشبوهين وسراق المال العام من الترشح، إذ تستعد جل الأحزاب إلى إعادة ترشيح وجوه عديدة تحوم حولها شبهات، همها الأول والأخير، ضمان أكبر عدد من المقاعد.
وعكس ما يتم الترويج له، على هامش اجتماع وزير الداخلية مع قادة وممثلي الأحزاب السياسية، الجمعة الماضي، فإن زعماء الأحزاب لم يحصلوا على أي لائحة تضم أسماء «الممنوعين» من الترشح، أو قد تكون الوزارة الوصية طلبت منهم «منع» فلان أو علان.
وفي الغالب، لن تحرم القيادات الحزبية الماسكة بزمام أمور «التزكيات»، الوجوه «المشبوهة» التي تملك حظوظ الفوز بمقعد انتخابي، من الترشح، بل ستسارع إلى احتضانها، خوفا من انتقالها إلى حزب منافس.
ويبقى حلم تنقية المؤسسة التشريعية من كل «الديناصورات الانتخابية» التي تجر وراءها إرثا ثقيلا من الفساد المالي والإداري والاتجار في «الذهب الأخضر»، بعيد المنال.
وتعج المؤسسة التشريعية بناهبي المال العام وتجار «الممنوعات»، الذين سقط منهم الواحد تلو الآخر، وهناك أكثر من 30 برلمانيا يوجدون وراء القضبان، وهو ما يشكل إدانة لبعض الأحزاب التي تتهافت على ترشيح من هب ودب، دون التأكد من سيرته وسوابقه.
وهاهي اليوم، وعلى بعد سنة من تاريخ إجراء انتخابات 2026، تسعى إلى ارتكاب الأخطاء نفسها، رافضة التوقيع على «ميثاق شرف» لمنع الأسماء المشبوهة، ولا هم لها سوى الفوز بأكبر عدد من المقاعد.
عبد الله الكوزي
