أعوان السلطة يتشبثون بإخراج ” النظام الأساسي “

كشف عدد من أعوان السلطة، عن سخطهم على الالتفاف على أهم مطالبهم والمتمثل في إخراج نظام أساسي منصف يحدد بوضوح حقوقهم وواجباتهم.
وأكد عدد من أعوان السلطة، في اتصال مع “الصباح، أن مهامهم الميدانية تتجاوز في كثير من الأحيان حدود صلاحياتهم، ما يجعلهم عرضة للضغوط السياسية والإدارية، بل يكونون أحيانا كبش فداء عند وقوع أي خروقات مرتبطة بالبيروقراطية المحلية أو بتدبير ملفات حساسة.
واعتبر المتحدثون أنفسهم أن تحسين وضعية “المقدمين” و”الشيوخ” لم يعد مسألة ترقيات أو امتيازات ظرفية، بل أصبح ورشا إصلاحيا حقيقيا يتطلب إرساء منظومة متكاملة توازن بين حجم الأعباء الميدانية وضمان الحماية القانونية والإدارية، فهم في الميدان يواجهون تحديات ملموسة، بدءا من غياب التعويض عن الأخطار التي يتعرضون لها، مرورا باضطرارهم إلى تحمل مصاريف البنزين وصيانة الدراجات النارية من جيوبهم الخاصة، وصولا إلى غياب دعم اجتماعي موجه لأسرهم، مثل برامج المخيمات الصيفية لأبنائهم.
وأوضح أعوان السلطة أن وضعيتهم في القرى والمناطق النائية أكثر هشاشة، حيث يفتقدون حتى أبسط وسائل العمل، وتتراجع مكتسباتهم مقارنة بزملائهم في الحواضر، كما يشتكون من تكليفهم أحيانا بمهام ليست ضمن صلاحياتهم، ومن حرمانهم من تعويضات عادلة عن المرض التكميلي أو عن التكاليف الإضافية التي يضطرون إلى تغطيتها من مواردهم الخاصة.
وحث المتحدثون وزارة الداخلية بإخراج النظام الأساسي في أقرب وقت، مشيرين، في الوقت نفسه، أنهم يثمنون سلسلة من الإصلاحات لتحسين وضعيتهم الإدارية والاجتماعية، ومنها فتح آفاق للترقي داخل سلك رجال السلطة، سيما إلى درجة “خليفة قائد”، إذ استفاد 133 عونا من الترقية خلال في 2024 على أساس الاستحقاق، بعد اجتياز مقابلات شفوية أمام لجان مكونة من ولاة وعمال، كما أكدت الوزارة استمرار جهودها لرفع حصص الترقيات مستقبلا، بهدف تحفيز الأعوان على تقديم أفضل أداء ميداني.
خالد العطاوي