لم يتردد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في الجهر بالحقيقة، بخصوص نوعية بعض الأشخاص، الذين تقودهم أموالهم المشبوهة إلى المؤسسة التشريعية، داعيا إلى منعهم من الترشح في المرحلة المقبلة، توخيا لتنقية البرلمان من المشبوهين.
وقال لشكر، في لقاء إعلامي، إن حزبه اقترح، في وقت سابق، وضع توافق سياسي، يقضي بعدم منح التزكية لكل شخص تحوم حوله شبهات الذمة المالية.
وبرأي المصدر نفسه، فإن الجميع تجاوز المرحلة التي تم فيها وضع هذا المقترح، إذ أعلن أنه تم تجاوزه، وأصبحت بلادنا في حاجة إلى أن تقوم الإدارة بأدوارها الحقيقية، لأنها تعرف جيدا من يتاجر بالمخدرات، وتعرف مصدر الأموال المشبوهة لبعض المترشحين.
ودعا لشكر، الباحث عن ولاية رابعة على رأس الاتحاد، إلى تنقية العملية الانتخابية من كل المتابعين قضائيا، حتى تضمن للنساء والشباب ترشيحات نزيهة تستحق الثقة.
وأكد الاتحاد في المذكرة المرفوعة إلى وزارة الداخلية، أن إصلاح المنظومة الانتخابية، يتطلب إبعاد كل استعمال للمال أو النفوذ أو استغلال للدين في العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي إصلاحات جوهرية تشكل قطيعة مع كل أساليب الإفساد السابقة، بحكم أن الظرفية الحالية لا تتحمل أي تأخر إضافي.
عبد الله الكوزي
