كشف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان أصدره عقب اجتماع عُقده يوم الجمعة الماضي، عن الوضع الصحي المتأزم بالإقليم وما تعانيه الشغيلة الصحية من مشاكل مهنية واجتماعية، إضافة إلى القضايا التنظيمية للنقابة، حيث أوضح أن هذه التحديات تتفاقم نتيجة تدهور العرض الصحي بالإقليم ونقص الموارد البشرية والتجهيزات بالمراكز والمستشفيات، وهو ما يعكس هشاشة القطاع.
وقال البيان إن سياسة المحاباة في تشكيل الفرق الإدارية ضمن المجموعات الصحية الترابية تزيد من الفوضى والعشوائية في التدبير، وتغيب عنها معايير الكفاءة والاستحقاق. وأكد أن هذا الأمر ينعكس سلباً على جودة الخدمات الصحية، ويعمق الخصاص في الموارد البشرية بالمراكز الصحية والمستشفيات، إضافة إلى النقص الحاد في التجهيزات والمستلزمات الطبية بالمصالح الوقائية.
البيان أشار إلى استمرار الفراغ الإداري والمالي بالمندوبية الإقليمية والمستشفى الإقليمي، مضيفاً أن التعيينات الأخيرة كانت شكلية تهدف فقط إلى تصريف الأعمال. وأكد أن افتتاح المستشفى الإقليمي محمد السادس، على الرغم من أهميته، فقد قيمته العملية بسبب الخصاص الكبير في الأطباء الاختصاصيين، وخاصة في تخصص الأشعة، مما أدى إلى شلّ بعض الخدمات الأساسية.
وكشف البيان عن محاولات تقليص خدمات مستشفى محمد الخامس، التي قد تصل أحياناً إلى حرمان الساكنة من الخدمات الاستعجالية. وأشار إلى التأخر غير المبرر في صرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية، فضلاً عن إستهتار المندوبية في صرف التعويضات الخاصة بالبرامج الصحية، وغياب المسؤولية في إعداد لوائح المستفيدين، مع التذكير بخصوصية وضعية إقليم الحسيمة.
النقابة طالبت بتحمل المسؤولية الكاملة من طرف المندوب الإقليمي ومن معه عن الوضع الكارثي، واتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة القطاع الصحي إلى مساره الصحيح. وقال البيان إن المكتب النقابي يطالب المدير العام للمجموعة الترابية الصحية طنجة- تطوان-.الحسيمة بالحد من التعيينات المؤقتة والانتقائية، وتوفير الموارد البشرية بشكل عاجل، خاصة الأطباء الاختصاصيين، لضمان استمرارية الخدمات الصحية.
وأكد البيان على ضرورة الإسراع بصرف التعويضات المستحقة لجميع الفئات الصحية دون تأخير أو تلاعب، وإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الاختلالات التدبيرية والإدارية والمالية بالمندوبية والمستشفى الإقليمي. وأشار إلى أن المكتب الإقليمي يطالب بتسريع تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 23 يوليوز 2024، داعياً جميع التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمنتخبين إلى الانخراط في الدفاع عن المؤسسات الصحية بالإقليم.
في الختام، جدد المكتب الإقليمي دعوته للأطر الصحية إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للصحة لخوض معركة الإصلاح، والتصدي لسياسات التدبير الفاشل التي عمّقت سنوات التردي، مؤكداً أن مواجهة الفوضى في القطاع الصحي ضرورة ملحّة لضمان الحق في الصحة لجميع ساكنة الإقليم.
نقابة تكشف هشاشة القطاع الصحي بالحسيمة
