يثير عدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي والتنموي جدلاً حول مصير تقارير مهام الافتحاص والتفتيش التي أنجزتها المصالح المركزية والوزارية داخل وكالة التنمية الاجتماعية بالحسيمة، وما إذا كانت هذه التقارير تعرضت لتأثيرات خارجية قد تؤثر على مصداقية الوكالة ومسار مشاريعها التنموية. ويطرح هذا الملف إشكالية تتعلق بشفافية الإجراءات وموضوعية الرقابة.
كما تبرز ملاحظات حول أسباب عدم متابعة تقرير الافتحاص والتدقيق بملحقة الحسيمة سنة 2019، وكذلك تقرير منسقية الجهة بطنجة سنة 2023، ورفض السماح للجان التفتيش بالإعلان عن نتائج تقريرها الصادر في يوليو الماضي، مما يثير الشكوك حول احتمال تأثير بعض المصالح النقابية على سير العمل بما قد يخدم أجندات خاصة على حساب المصلحة العامة.
وتشير المعطيات، التي حصل عليها الموقع، إلى أن بعض النقابات المهيمنة أصبحت تتحرك خارج الأطر القانونية خلال السنوات الاخيرة، ما يثير علامات استفهام حول مصداقية العمل النقابي وقدرته على المساهمة في تجويد السياسات العمومية وتعزيز التنمية الاجتماعية، بدل الانحراف نحو ممارسات تخالف المعايير القانونية والتنموية.
في ظل هذه الوضعية، يبرز سؤال جوهري حول موقف الجهات المختصة، وعلى رأسها السيدة نعيمة بنيحي، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وما إذا كانت ستتدخل لضمان تفعيل نتائج تقارير الافتحاص والتفتيش، بما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويضمن متابعة دقيقة لأي تجاوزات محتملة.
كما يثار التساؤل حول موقف السلطة المحلية والإقليمية ودورها في معالجة هذه التجاوزات، وما إذا كانت ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقلالية وموضوعية عمل الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية بالحسيمة، بما يحفظ مصالح المستفيدين ويؤكد التزامها بتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية على أرض الواقع.
الحسيمة: هل يقف التحكم النقابي وراء إقبار تقارير التفتيش في وكالة التنمية الاجتماعية؟!
